الرباط - المغرب اليوم
خلال تخليد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، لاحتفالات عيد الشغل بالدار البيضاء، استعرض الأمين العام للحزب نزار بركة إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية، فيما هاجم رئيس النقابة يوسف علاكوش تغول المضاربين وغلاء الأسعار، منتقدا حصيلة الحوار الاجتماعي خلال السنة الجارية.
وخلال كلمته ضمن الفعاليات نفسها، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن الحزب “ظل قريباً من انشغالات المواطنين، وخاصة الشغيلة، من خلال الإنصات والترافع عن قضاياهم الاجتماعية”، مبرزاً تفهم الحزب للمخاوف المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية في ظل التحولات الاقتصادية الدولية. وأضاف أن قضايا الشغيلة “تظل في صلب أولويات الحزب باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، انسجاماً مع مرجعيته القائمة على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي عرضه لأبرز التدابير الحكومية، توقف بركة عند مجموعة من الإجراءات التي قال إنها تستهدف تحسين أوضاع الأجراء، من بينها إقرار التقاعد النسبي في القطاع الخاص، والذي “يمكن من الاستفادة من معاش بعد مدة عمل لا تقل عن أربع سنوات بدل الفترات الأطول المعتمدة سابقاً”. كما أشار إلى إصلاحات همّت الضريبة على الدخل، خاصة لفائدة المتقاعدين، من خلال “تعميم الإعفاء الضريبي بدل الاقتصار على نسب جزئية”، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور مقارنة بالسنوات السابقة.
واستحضر في هذا السياق استمرار سياسة الإعفاء الضريبي، موضحاً أنها “كانت قد بدأت في عهد حكومة عباس الفاسي لفائدة الأجور في حدود 4500 درهم، قبل أن يتم توسيعها اليوم لتشمل من يتقاضون 6000 درهم أو أقل”.
وبخصوص دعم القدرة الشرائية، أوضح الأمين العام أن الحكومة اعتمدت “إجراءات استثنائية” شملت دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن بعض المواد الأساسية، إضافة إلى تخفيضات ضريبية أعيد توجيه مواردها لدعم المواطنين.
كما أشار إلى أن تحسن التساقطات المطرية والدعم الموجه للقطاع الفلاحي “ساهما في تعزيز القطيع الوطني”، ما من شأنه تمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد بأسعار مناسبة، معتبراً ذلك “تجسيداً لمفهوم السيادة الوطنية عبر تشجيع المنتوج المحلي”.
وفي الجانب التشريعي، أعلن بركة عن المصادقة على مشروع قانون لتعديل مدونة الشغل، يهم تقليص مدة عمل أعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، واصفاً ذلك بـ”الخطوة التي تروم إنصاف هذه الفئة المهنية”. كما أكد أن الحكومة بصدد إعداد نظام خاص بالتكوين المستمر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز كفاءات الموارد البشرية ودعم تنافسية النسيج الاقتصادي.
من جانبه، اعتبر يوسف علاكوش أن السنة الاجتماعية الجارية “لم ترق إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية”، رغم تسجيل بعض التقدم في تنزيل التزامات اتفاقي 2022 و2023، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل. وأوضح أن هذه الجهود “اصطدمت بواقع اقتصادي صعب، اتسم بارتفاع الأسعار واستمرار التضخم ذي الطابع الهيكلي”، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وانتقد رئيس الاتحاد العام للشغالين ما وصفه بـ”تغوّل السوق وجشع المضاربين”، معتبراً أن هذه الممارسات “أثقلت كاهل العامل المغربي وأضعفت قدرته على مواجهة غلاء المعيشة”، داعياً إلى “وضع حد لهذه التجاوزات التي تمس العدالة الاجتماعية”.
كما دعا علاكوش إلى التعامل مع التحديات الراهنة بقدر أكبر من اليقظة والتعبئة، مبرزاً عدداً من الأولويات، من بينها “إنهاء التمييز في القطاع الفلاحي على مستوى الأجور، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، وحماية الحرية النقابية باعتبارها حقاً دستورياً، إضافة إلى إنصاف مستخدمي عدد من المؤسسات العمومية”.
وأكد علاكوش أن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني يمر عبر “إصلاحات حقيقية تستحضر كرامة العامل المغربي وتضمن توازناً عادلاً داخل سوق الشغل”.
قد يهمك أيضاً :
الملك محمد السادس يٌهنئ نزار بركة بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا لحزب الاستقلال