صادقت الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام بنسبة 9.3 بالمئة، ليصل إلى 3500 درهم (350 دولارا) اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري.أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عقب اجتماع أمس الخميس، عن اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، تنفيذا للحوار الاجتماعي.

وقال في بيان إنه سيتم أيضا تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي.

وأضاف: "تمت المصادقة على مرسوم يهدف إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم".

وأعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات، يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.

كما يتضمن، التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200".

قد يهمك أيضا

أخنوش يُؤكد أن الخطاب الملكي رسم مرتكزات سياسة تدبير شؤون مغاربة العالم وترسيخ دورهم في تنمية بلدهم

الحكومة المغربية تدرس مشاريع و مراسيم تتعلق بترقيات وتعويضات