بالرغم من المجهودات المبذولة على المستوى الحكومي من أجل النهوض بمشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في جانب الوصاية والتحديد والاستغلال؛ فإن طريقة تدبير أراضي الجموع واستغلالها مازالت تعيش على وقع مشاكل كبرى في عدد من الأقاليم، بسبب الثغرات القانونية العديدة المنظمة لهذه الأملاك.

الجماعة السلالية أقا أزنكاض بقيادة أديس التابعة لإقليم طاطا هي واحدة من المناطق التي تعيش خلال هذه الأيام على وقع نقاش واسع حول الاستغلال الفلاحي لهكتارات من الأراضي السلالية في واقعة استأثرت باهتمام كبير للرأي العام بطاطا، وشكلت موضوع مراسلات وعرائض موجهة إلى عامل الإقليم.

وفي هذا الصدد، توجهت الجماعة السلالية أقا أزنكاض بعريضة استنكارية إلى عامل إقليم طاطا قالت فيها إنها “تفاجأت، ليلة الاثنين 14 يونيو 2021، بإقدام رئيس قسم التعمير بعمالة طاطا على حفر بئر بطريقة مشبوهة داخل أراضي الجموع، مستغلا نفوذه للضغط على لجنة البحث العلني، ومعتمدا على محاضر متباينة لعقار يتجاوز 30 هكتارا يدعي أنها سلمت له من طرف المجلس النيابي السابق؛ وهو الشيء الذي ينفيه أعضاء هذا الأخير بالمرة”.

وفي تعليق له حول الموضوع، قال عبد اللطيف آيت موسى، نائب الجماعة السلالية أقا أزنكاض، في تصريح لوسائل إعلامية، إن “حصول المسؤول المذكور على الموافقة من طرف لجنة البحث العلني قصد إنجاز ثقب وجلب الماء داخل نفوذ أراضي الجموع يشوبه الكثير من الغموض وتقف وراءه جهات نافذة أرادت لهذا الشخص الاستفادة ضدا على القانون وفي تمييز واضح بينه وبين بقية ذوي الحقوق”.

وأضاف آيت موسى: “سبق أن تعرضنا على مشروع رئيس قسم التعمير بعمالة طاطا داخل أراضي ذوي الحقوق في طلب توجهنا به إلى رئيس الدائرة بصفته ممثل السلطة المحلية، وهي الجهة التي يخول لها المشرع حماية أراضي الجموع؛ غير أن تعرضنا لم يؤخذ بعين الاعتبار، على الرغم من أن خطوة مماثلة سبق أن قمنا بها في مشروع فلاحي مماثل في ملكية مواطن من المنطقة وتم التجاوب معنا ورفض طلبه؛ وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الموافقة التي حصل عليها المسؤول بالعمالة دون غيره”.

وعن أسباب التعرض الذي تقدمت به الجماعة السلالية، أوضح المتحدث ذاته أنها ترجع إلى أن العقار المذكور يعتبر جماعيا ولم يسبق أن كان موضوع استغلال أو تقسيم على ذوي الحقوق وفق الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون شهادة الاستغلال الذي يدعي المتعرض له الحصول عليها يوم 23 نونبر 2016 لا تتضمن أي تأشيرة من طرف السلطة المحلية؛ مما يفسر المزاجية للنائب السابق في تبديد أراضي الجموع وفق منطق الأخوة والمصاهرة والعمومة، كما أنها كانت موضوع مراسلة موجهة إلى رئيس قسم الشؤون القروية يوم 20 دجنبر 2016 تدحض كافة ادعاءاته.

وأشار نائب الجماعة السلالية سالفة الذكر إلى أن ذوي الحقوق بأقا أزنكاض وبعدما وجدوا أنفسهم أمام استغلال واضح للنفوذ سلكوا كافة المساطر المعمول بها؛ انطلاقا من إشعار السلطة المحلية، ومرورا بتقديم التعرض لرئيس الدائرة، ووصولا إلى مراسلة عامل طاطا، مشددا على أنه “إلى حدود الساعة، لم يتم التدخل، ليبقى الخيار الوحيد هو النضال الميداني الذي سيكون عبارة عن وقفة إنذارية أولا ثم اعتصام في مقر العمالة ومسيرة احتجاجية كحل تصعيدي”.

وطالب آيت موسى، في ختام تصريحه لوسائل إعلامية، الجهات المسؤولة على الصعيد المركزي بإيفاد لجنة تحقيق إلى إقليم طاطا قصد الوقوف على حيثيات هذه الواقعة التي تفضح بالملموس طريقة اشتغال جهات نافذة في التستر على ذوي النفوذ في الترامي على أراضي الجموع.

من جهته، قال مولاي لكبير لكبيري، رئيس قسم التعمير بعمالة طاطا، في اتصال هاتفي لوسائل إعلامية، إنه سلك جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، سواء في الجانب المتعلق باستفادته من الأراضي السلالية باعتباره من ذوي الحقوق أو في ما يخص التراخيص القانونية الخاصة بحفر البئر التي حصل عليها من طرف وكالة الحوض المائي.

ووصف مولاي لكبير لكبيري الجدل الذي رافق إقدامه على الاستفادة من أراضي الجموع بأقا أزنكاض بمجرد تصفية حسابات شخصية لا غير، داعيا أي طرف يرى نفسه متضررا إلى طرق باب القضاء.

قد يهمك ايضاً :

"الداخلية" المغربية تحقق في حصول شخصيات نافذة على رخص مشبوهة للبناء

لمحرشي ينفي الاستفادة من أراض سلالية في فاس