نظمت وزارة العدل، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الثلاثاء بالرباط، النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة حول موضوع "مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، وذلك بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش افتتاح أشغال المؤتمر، إن "المساعدات والمساعدين الاجتماعيين من أهم الوظائف التي أصبحت لها قيمة إنسانية وإدارية ووظيفية داخل مسار مسطرة الإدارة القضائية، لذلك يهتمون بهذا الموضوع ويريدون أن يكونوا في خدمة المتقاضين ووالجي المحاكم، لكي يتم تسهيل عملية التعامل مع الجهاز القضائي والإدارة القضائية بالنسبة للمتقاضين وجميع الأطراف".
وتابع وهبي بأنه "من الواجب إعطاء هذه الوظيفة قيمتها وحقيقتها باهتمامها بموضوع المساعدة الاجتماعية بالأساس، وليس القيام بوظائف أخرى، مع وجوب فتح مسار وظيفي للترقية، من أجل تمكين المعنيين من احتلال مواقع إدارية مهمة جدا"، مبرزا أن "هذا اللقاء جاء لإعادة النظر والتكوين في مجال المساعدة الاجتماعية، لكي تكون في مستوى خدمة المرتفقين لجهاز العدالة".
وأشاد الوزير خلال إلقائه كلمة افتتاحية بالعمل الرائع الذي قدمته المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الاجتماعيون في المناطق التي ضربها زلزال الحوز، موضحا أنهم "مكثوا في الخيام بالدواوير والتقوا بالناس وساعدوا من فقد وثائقه، وأطفالا لم يتمكنوا من الالتحاق بمؤسساتهم"، وأضاف أنه يهدف بتعاون مع وزير التعليم العالي إلى خلق شعبة ماستر خاصة بالمساعدة الاجتماعية في جميع الجامعات المغربية، وبعدها الدكتوراه، "لكي يتمكن هؤلاء من مواصلة مسار الترقية".

من جهتها قالت فاطمة الزهراء برصات، رئيسة مصلحة مديرية التشريع بوزارة العدل، ومنسقة اللجنة العلمية للمؤتمر، في تصريح ، إن هذا الأخير "ينظم في سياق تنزيل رؤية وزارة العدل المرتبطة بالنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات الخاصة، كما يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نص على مأسسة المساعدة الاجتماعية من أجل إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية والاستئناف.
وتابعت برصات بأن هذا المؤتمر "ينظم كذلك بشراكة مع 'اليونيسف' بعد المؤتمر الأول الذي نظم سنة 2016′′، مضيفة أن "مهمة المساعدة الاجتماعية في مجال العدالة قطعت أشواطا مهمة جدا في مسار المأسسة؛ وحرصا من الوزارة على ضمان إطار قانوني للمهنة هنالك مجموعة من مشاريع القوانين التي تتضمن مقتضيات مهمة جدا مرتبطة بعمل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين داخل المحاكم، كمشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع قانون المسطرة الجنائية".
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه "إضافة إلى ذلك تحرص الوزارة على توفير الفضاءات اللازمة لهذه الفئة الاجتماعية داخل المحاكم، بالإضافة إلى توجهها نحو تدعيمها بالموارد البشرية الكافية، وتقوية قدرات هؤلاء المساعدين والمساعدات على التكوين في مختلف مجالات تدخلهم، سواء في خلايا التكفل بالنساء أو الأطفال أو على مستوى أقسام قضاء الأسرة".

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يُطالب بالتصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية

وهبي ينظر في منح الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات