الرباط - المغرب اليوم
أثار تقييم مخطط المغرب الأخضر جدلا داخل قبة البرلمان، بعدما شرع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تقديم أجوبة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال جلسة مناقشة تقرير مهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، الثلاثاء، بمجلس النواب، مدافعا عن إستراتيجية المخطط، ومتهما بعض النواب بممارسة “المزايدات السياسية”.
وقال بايتاس إن “المخطط الأخضر إستراتيجية تعرضت لكثير من الافتراء، وكانت موضوع مزايدات سياسية طيلة السنوات الماضية، بل هي الإستراتيجية الوحيدة تقريبا التي كانت محط مزايدات كثيرة”، مضيفا: “أتفهم أن يكون هذا المخطط موضوع مزايدات خلال المرحلة الانتخابية، لكن اليوم لا مبرر لذلك”.
وأوضح المسؤول الحكومي، ردا على مداخلات نواب حول المخطط، أن الأخير لم يتكلم يوما عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب، فالأهداف التي كان يحدد المغرب في ما يتعلق بالحبوب دائما معروفة، وهي بين 70 و80 مليون قنطار، موردا أنه “يمكن الرجوع إلى فرضيات قانون المالية في هذا الإطار لتأكيد هذه الأرقام”.
وانتقد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حديث الوزير عن المخطط، في وقت خصصت الجلسة للمهمة الاستطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، مضيفا: “إذا كان الوزير يتحدث بأريحية حول هذا الموضوع ويحيلنا على وثائق في هذا السياق نرجو منه أن يقدم لنا وثيقة رسمية فيها هذه التفاصيل”.
كما وجه النائب نفسه الكلام إلى رئيس الجلسة متسائلا عن مصير اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر التي سبق تشكيلها، “لكننا إلى حد الآن لا نعرف سبب عرقلتها”، وفق تعبيره.
من جهته قال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن “موضوع المخطط الأخضر ينبغي أن يناقش في إطاره المؤسساتي والقانوني، ويجب أن تنضبط الحكومة لما يوجد في جدول الأعمال”، مضيفا: “إذا قالت الحكومة إن المخطط إيجابي جدا فينبغي أن نقيمه، وإذا كان فعلا كذلك نصفق له جميعا، وإذا كانت تشوبه اختلالات يجب تقويمه وإصلاحه”.
من جهته استغرب بايتاس الانتقادات التي وجهتها المعارضة له قائلا: “عندما لا تتحدث الحكومة تقولون إنها صامتة ولا يعجبكم الأمر، وعندما تتحدث تنتقدون كونها تقوم بذلك”، وتساءل: “ألم تثيروا كلاما حول هذا المخطط ضمن مداخلاتكم؟ لو لم يرد ضمنها لما تحدث عنه”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مصطفى بايتاس يكشف أن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات ناهز 11,87 مليار درهم