الرباط - المغرب اليوم
تعود الحكومة المغربية بداية الأسبوع المقبل من أجل مواصلة عملها، بعد توقف دام نحو شهر بسبب العطلة السنوية لعدد من وزرائها.
وينتظر أن تعقد أولى الاجتماعات الحكومية الأسبوعية بعد عطلة الوزراء يوم الخميس 29 أغسطس الجاري، بعد آخر اجتماع تم عقده يوم الخميس 24 يوليو المنصرم.
ويستفيد الوزراء من أيام عطلة محددة في 20 يوما، بينما يختار بعضهم طواعا الانكباب على الملفات التي تهم قطاعه وتهييئها لعرضها أمام المجلس، لا سيما في ظل وجود قوانين بحمولة ثقيلة تنتظر الحكومة في طليعتها ما يهم وزارتي العدل والادماج الاقتصادي والشغل والكفاءات.
وينتظر الحكومة دخول سياسي ساخن، ستكون إزاءه مضطرة للنظر في عدد من الملفات التي أكد عليها الحوار الاجتماعي مع النقابات في اتفاقي السنة الجارية والتي سبقتها.
ولعل أبرز هذه الملفات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقانون المنظمات النقابية فضلا عن الشروع في إصلاح أنظمة التعاقد.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
رئيس الحكومة المغربية يدعُو الوزراء إلى التقليص من نفقات النقل والاستقبال وتنظيم المؤتمرات