جرى، اليوم الأربعاء ب ورزازات، توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة النزلاء السابقين المؤسسات السجنية المغربية في إقليم ورزازات.وأشرف عامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، رفقة منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد العربي الديح، على توزيع التجهيزات والمعدات على 18 من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم ورزازات.

وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعمالة إقليم ورززات، ضمن برنامج محاربة الهشاشة الذي تعتمده المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تتويجا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، واستكمالا لأخرى استفادت منها هذه الفئة خلال فترة العقوبة.

وبالمناسبة، أكد السيد العربي الديح، أن 18 من النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم ورزازات، من بينهم امرأة، استفادوا من عملية توزيع هذه التجهيزات والمعدات، تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم ورزازات بغلاف مالي إجمالي قدره 441723.60 درهم.

وأبرز السيد الديح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع موزعة على مجموعة من القطاعات كالصناعة والتجارة والخدمات في سياق الدفع بالعجلة الاقتصادية للمدينة، من خلال إشراك هؤلاء المستفيدين الذين خضعوا لدورات تكوينية بالمؤسسات السجنية، لتمكينهم من ضمان دخل قار يساهم في إدماجهم، ويجعلهم فاعلين اقتصاديين داخل المجتمع.

وأشار إلى أن هذا البرنامج ينسجم مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى ضمان الكرامة الإنسانية لهذه الفئة، باعتبارها مكون اقتصادي هام يسعى للابتعاد عن الجريمة والجنوح.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين عن موسم 2021-2020، الذي تسهر على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تفعيلا للاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو-مهني لهذه الفئة الهشة من المواطنين، التي تقودها المؤسسة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية يعلن عن تظلم 21 قاضياً من التنقلات

المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية يناقش الوضعيات المهنية الفردية للقضاة