جدّد امحند العنصر، الأمين العام ل حزب الحركة الشعبية، تأيده لـ”التوظيف الجهوي وليس التعاقد الذي ألغته الحكومة قرابة سنتان، وعلينا أن نكون منسجمين، الكل يدافع عن الجهوية المتقدمة، إذن كيف ستشتغل إذا كانت تنتظر الرباط أن توظف لها”.وأضاف العنصر في ندوة ل مؤسسة الفقيه التطواني، عشية اليوم، “لا أريد أن أعود إلى قضية “التعاقد المفروض”، (نتقاو الله ياودي، طبعا الله احسن العوان)، لما أطلق التعاقد الكل انخرط لأن (كولشي باغي اخرج من الورطة د البطالة)، الآن التعاقد لم يعد، ويجب الجلوس لطاولة الحوار لمناقشة مسألتان، وهما التقاعد والحركة الانتقالية”.ولفت المتحدث ذاته، أن “قانون الوظيفة العمومية الذي صدر سنة 1958 لم تطبق منه عدد من المقتضيات، وخير دليل قانون الإضراب الذي لم يصدر بعد، والأكاديميات لها استقلالية منذ سنين، على الأقل لنترك لها هذه الميزة لكي تقوم بالتوظيف، إذا كان القانون غير كاف نتجه نحو تجويده”.

وشدد الأمين العام، “أقول بكل صراحة، وهذا رأيي، قبل أن  أن أتولى أي منصب حكومي، الحماية الموجودة في قانون الوظيفة العمومية خلقت لنا متاعب هو الذي جعل الإدارة تتراكم فيها عدد من الممارسات، وأحسن دليل، أن الدول المماثلة تشتغل بالتعاقد أكثر”.وأورد، بأن “أحد الأخطار  الموجود في نظام الوظيفة العمومية، أن الجزاءات مثلا، توجد في الجانب السلبي وليس الإيجابي، هذا (تيخلي) الموظف يبقى في مكانه، لا هو أخطأ لا هو عمل”.

قد يهمك ايضا:

رؤساء جماعات في ”العرائش” يُطالبون بالترخيص للفلاحين بزراعة “الكيف”

 حزب الحركة الشعبية يُطالب بـ”تحقيق مُفصّل” في الفيضانات الأخيرة