دعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي تقدّمت به، والمتعلق بالأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز وتداعياتها على الاستقرار العالمي والأمن الغذائي، محذّرة من خطورة التقاعس عن التحرك.

وأكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا يخص العالم أجمع، مشددًا على ضرورة تحرك المجلس على هذا الأساس، في ظل تصاعد التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار العالميين.

وأوضح أن الوقت بات عاملًا حاسمًا في التعامل مع هذه الأزمة، التي لم تعد نزاعًا إقليميًا فحسب، بل تحولت إلى حالة طوارئ عالمية تستوجب استجابة دولية شاملة.

وأشار الزياني إلى أن مجلس الأمن أظهر إدراكه لخطورة الوضع من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة من 136 دولة، معتبرًا أنه وجّه رسالة واضحة بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف، إلا أن إيران لم تمتثل، ما يجعل اتخاذ خطوات إضافية أمرًا ضروريًا.

وحذّر من أن عدم التحرك قد يبعث برسالة خطيرة مفادها إمكانية تهديد الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي دون تبعات، لافتًا إلى أن المجلس أجرى مشاورات معمّقة للوصول إلى قرار يعكس حجم التحديات الراهنة.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح يمثل استجابة منسقة تستند إلى القانون الدولي، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي ومواجهة ما وصفه بانتهاكات إيران وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الدفاع البريطانية تمنع الطلبة الإسرائيليين من التسجيل في برامجها

عراقجي يؤكد أن إيران وسلطنة عُمان ستقرران مستقبل مضيق هرمز بناءً على مصالحهما الوطنية