الرباط - المغرب اليوم
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ "تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
التوأمة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج الدعم لإصلاح السجون في المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها لمدة تناهز 30 شهرًا (حزيران 2018-كانون الأول 2020)، تم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية-خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب ما أعلن عنه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن المشروع المرتبط بعملية التقارب التنظيمي نحو المكتسبات المجتمعية والمعايير الدولية (قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا...) يهدف إلى الاعتماد على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.
اقرا ايضا
عبد المهدي خضنا تجارب إلى أن وصلنا إلى مسير ديمقراطية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، وبهدف المساهمة في تعزيز قدرات المندوبية العامة، قد عبأت، بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللاممركزة)، ومعاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.
وقال التامك في كلمة له خلال تقديم الحصيلة إن "الأهداف التي تم التخطيط لها لهذه الفترة قد تحققت"، ساردا عددا من الإجراءات التي تم تنفيذها، من بينها تنظيم تسع زيارات دراسية في أوروبا لصالح العديد من المديرين التنفيذيين المغاربة حول مواضيع مختلفة تتعلق بإدارة السجون، مثل التجنيد، والتدريب، ونقل المحتجزين، والعمل في السجون، والاستخبارات العقابية، والتفتيش على خدمات السجون، ومنع وإدارة العنف أثناء الاحتجاز، وإجراء تدقيق تشاركي لأدوات الإدارة الرئيسية للمندوبية، مما أدى إلى وضع خطة تدريب على الإدارة التشغيلية، بما في ذلك رصد وتقييم تنفيذ تقنيات الإدارة الجديدة.
ومن بين الإجراءات التي جاء على ذكرها التامك، تنظيم عدة اجتماعات مع مؤسسات التعليم العالي بشأن إمكانيات التعاون، وتوقيع اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالبحوث المطبقة على إدارة السجون وعلم الإجرام، وتصميم الأعمال والمهارات والمراجع التربوية، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لفرق الإدارة وقادة الاحتجاز والفرق الطبية.
قد يهمك أيضًا:
