قرر مجلس النواب الشروع في مناقشة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بعد إحالته عليه من مجلس المستشارين.واحتضنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة تقديم مشروع القانون من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، فيما يرتقب أن تشرع اللجنة في المناقشة العامة للمشروع بعد غد الجمعة.واستعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية أسباب ودواعي هذا المشروع، معتبرا أن الإستراتيجيات الصحية المتوالية لم تنجح في إحداث تغيير حقيقي في قطاع الصحة.

في هذا الصدد، أشار آيت الطالب إلى العجز البنيوي والكمي والنوعي في مهنيي الصحة، وضعف أجرة الطبيب مقارنة مع فئات أخرى لها مدة التكوين نفسها، مع وجود عرض صحي غير متكافئ يتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن، ولا يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.ونبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الفوارق بين الجهات والوسطين الحضري والقروي، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية، وتقادم البنيات التحتية وضعف سياسة الصيانة، وغياب تحفيز القطاع الخاص للاستثمار؛ فضلا عن غياب التكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، أكد آيت الطالب أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يسعى إلى تحقيق عشرة أهداف، تتمثل في: ضمان تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ فضلا عن تنمية وسائل الرصد والوقاية، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية وتعزيز التأطير الصحي.كما يهدف هذا المشروع، بحسب خالد آيت الطالب، إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.

كما يقوم هذا المشروع، يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على 8 مبادئ موجهة تتمثل في: المساواة في الولوجية والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية والحكامة الجيدة ومقاربة النوع؛ فضلا عن التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة والتعاضد في الوسائل والتعبئة الجماعية.

ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة نصت على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.وأضافت الديباجة ذاتها أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا وكالة للدم ومشتقاته، ستعهد إليها مسؤولية حل إشكالية النقص الحاصل في مخزون الدم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المنصوري تربط تجاوز اختلالات السكن الاجتماعي بإحداث "السجل الموحد"

المراقبة الطرقية في المغرب تتعزز برادارات متطورة لضبط 24 مخالفة في وقت واحد