أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين  في افتتاح الدورة الإستثنائية للجمعية العامة ، عمر عزيمان على أن دعوة رئيس الحكومة إلى التسريع خاصة مع اقتراب انتخابات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المتعلق بالمجلس أمر يستعصي على المجلس خاصة وأن القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي لا يتضمنان أي تنصيص على المسطرة الواجب اتباعها في حالة التسريع ، ولا على كيفية تقليص مدة إعداد مشروع الرأي ، ولا على المراحل القابلة للإختزال .

وأشار إلى أنه راسل رئيس الحكومة في 25آب/اغسطس 2016 من أجل توضيح هذه الثغرة القانونية ، التي تجعل من الصعب الإستجابة لحالة الإستعجال، مؤكدا على التزام المجلس بمعالجة هذا الطلب في أحسن الظروف من أجل تسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب  .

وشدد على ضرورة إحداث اللجنة المؤقتة التي ستتولى دراسة مشروع القانون الإطار ، وإعداد مقترح رأي فيه ، في أفق عرضه لاحقا على مكتب المجلس ، الذي سيحيله بدوره بعد جاهزيته على مداولات الجمعية العامة من أجل المصادقة .