قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إعفاء وإحالة مسؤولين أمنيين كبار على التقاعد بعد تورطهم في قضية مقاول كبير في الرباط.

وبعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، تم تفعيل قرارات الإحالة على التقاعد في حق مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وتحركت المفتشية العامة، التابعة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، في مناطق مختلفة، إذ تم الاستماع إلى رؤساء مناطق أمنية ومسؤولين أمنيين، كان آخرهم 24 مسؤولا أمنيا، على الصعيد الوطني، بعد شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء اغراض معينة.

و بدأ الحموشي بمباشرة تغييرات وصفت ب"غير مسبوقة" على إدارة الأمن الوطني، شملت كل المصالح المركزية، معلنا نيته تغيير وجه جهاز الأمن بتعيين المنسق العام للأمن الوطني ليكون بمثابة نائب له.

و يسعى الحموشي من خلال هذا التعيين إلى الإشراف على المديريتين العامتين(الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني)، والتنسيق فيما بينهما للرفع من أدائهما.