تطلبت التحقيقات التي باشرتها عمالة الحسيمة، الاستعانة بخبرة المفتشية العامة للداخلية، بالنظر إلى حجم الخروقات التي يشهدها قطاع التعمير في مدينة الحسيمة، التي وصلت إلى مستويات "لا تطاق". فبعد تأكيد مصدر من داخل العمالة أن هناك أبحاثا تجرى بخصوص انتشار البناء الفوضوي في هوامش المدينة، بل وخروقات كبيرة حتى داخل أماكن واضحة للعيان بالمدينة، حلت لجنة من المفتشية العامة للداخلية للبحث في الموضوع، والوقوف على حقيقة هذه الخروقات التي أدت إلى حدود اللحظة، وفق المصادر نفسها، إلى توقيف رجل شرطة سبق وأن كلف بتدبير شؤون الملحقة الإدارية الرابعة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن اللجنة زارت كل من عمالة وباشوية المدينة، في سياق التحقيقات التي تجريها للوقوف على مكمن الخروقات، كما أكدت المصادر نفسها، أن اللجنة من المرجح أنها اطلعت على تقارير اللجان المختلطة، أيضا، التي كانت تضم إلى جانب السلطة المحلية مصالح بلدية المدينة، التي أثبتت بالدليل وجود خروقات كبيرة في البناء خاصة بمنطقة "أشاون" التي تضم مناطق محرمة البناء، أو ما يعبر عنه في تصميم التهيئة بالمناطق "الحمراء".

وأشارت المصادر ذاتها أن إعفاء رجل الشرطة المذكور، ما هو إلا بداية لإعفاءات قد تطال الكثير من رجال الأمن خصوصا، وحتى أطراف أخرى من بلدية المدينة، بالنظر إلى حجم الخروقات. وعن هذه الخروقات كشفت المصادر ذاتها، أن في منطقة "أشاون" التي توجد فيها أماكن محرمة البناء، لهشاشة التربة، شيدت مساكن من أكثر من طابق، هذا ما قد يشكل خطرا كبيرا على المواطنين الذين تغريهم الأسعار الرخيصة، مقارنة مع ثمن العقار في الأماكن المسموح فيها بالبناء.