تضطرّ الحكومة الجزائرية يومي 10 و11 أبريل/ نيسان المقبل، للإجابة عن استفسارات كثيرة تلقتها من "لجنة الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين" في جنيف، تتعلق بحملة ترحيل المئات من رعايا دول جنوب الصحراء، وما صاحبها من "انتهاك لحقوق الإنسان"، حسب انتقادات تنظيمات حقوقية دولية.

وذكر مصدر حكومي لـ"الشرق الأوسط" أن الجزائر "حضرت إجابات قوية للأسئلة التي تلقتها منذ شهر، بخصوص عمليات ترحيل رعايا من دول الساحل، فالأمر يتعلق بنقل هؤلاء المهاجرين السريين إلى بلدانهم، بناء على اتفاق مع حكوماتهم، ونتحدى أي جهة تثبت أنهم تعرضوا لإهانة أثناء ترحيلهم، كما أن إبعادهم إلى بلدانهم تم لدواع أمنية، تعكس مخاوفنا من أن يتم تجنيدهم من طرف شبكات المتطرفين، واستعمالهم في الاتجار بالمخدرات والسلاح".

وأوضح المصدر أن الجيش "اعتقل في مرات كثيرة مهاجرين من بلدان الساحل الأفريقي، كانوا بصدد الدخول إلى التراب الليبي، حيث خلايا التنظيم الإرهابي (داعش). وتخشى الجزائر أن يتم تدريب هؤلاء المهاجرين على السلاح، ليعودوا إليها لتنفيذ عمليات إرهابية. وهذه المخاوف نقلناها إلى حكومتي النيجر ومالي، واقتنعتا بها"، وكثيرا ما تربط الجزائر انتقادات الجمعيات الحقوقية الأجنبية بـ«ضغط دولي علينا لأننا نرفض أن نساوم في مواقفنا وقراراتنا في القضايا الكبيرة». ومن هذه القضايا، حسب تصريحات المسؤولين المحليين، رفض الجزائر المشاركة في حروب خارج حدودها، خصوصا في مالي وليبيا.

وفي 25 من الشهر الماضي، قالت الخارجية الجزائرية عن ملاحظات أصدرتها «منظمة العفو الدولية» إنها تحمل «مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تتكرر بطريقة آلية، وتنقل صورة نمطية بالية، وتقييماً متحيزاً، واستنتاجات ساذجة».

وأفاد تقرير حديث لـ«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» بأن «مئات الأشخاص المرحلين يلتحقون بالنيجر ومالي مشياً على الأقدام، حيث تحاول جمعيات تقديم المساعدة لهم، بينما تنقل شهادات عنهم أنهم رحلوا بالقوة إلى الحدود، وفي غياب اتفاق مع سلطات مالي يقضي باستقبالهم».

وأضاف التقرير أن توقيف المهاجرين «يتم بناء على شكل الوجه، ودون احترام للإجراءات، كالتثبت من الهوية، ومن تراخيص الإقامة السارية بالنسبة لبعض الأشخاص المعتقلين». ودعت «الفيدرالية» لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي إلى بحث هذه القضية في أول اجتماع تعقده.

وتعد العلاقة بين الجزائر «وفيدرالية حقوق الإنسان» سيئة للغاية، وهي تعود إلى منتصف تسعينات القرن الماضي، حينما اتهم التنظيم الحقوقي الجيش الجزائري بقتل مدنيين، بينما كان الشائع آنذاك أن «الجماعة الإسلامية المسلحة» هي من مارست التقتيل. ومن أشهر القضايا التي أثارت جدلاً بهذا الخصوص مقتل 7 رجال رهبان فرنسيين بجنوب العاصمة عام 1996. وإلى اليوم، لم تكشف ملابسات هذه الجريمة التي شكلت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، قبل سنوات قليلة، وذلك حينما صرح الملحق العسكري بسفارة فرنسا في الجزائر سابقاً بأنه «سمع أن الجيش الجزائري قتل الرهبان بالخطأ في أثناء قصف مواقع إرهابيين».

وفي الغالب، تنشر التنظيمات الحقوقية الدولية ملاحظاتها عن الجزائر انطلاقاً مما يصلها من نشطاء محليين ينتمون لـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي قالت في تقرير عن ترحيل المهاجرين إن السلطات تجمعهم بمركز للتسلية بزرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة)، الذي تحول حسبها في المدة الأخيرة إلى «مركز احتجاز غير معلن للمهاجرين».
وقالت الرابطة إن هؤلاء المهاجرين «ينقلون بعد فترة تحت الإكراه إلى تمنراست (أقصى الجنوب، بالحدود مع النيجر)، ويتم ذلك بواسطة حافلات محاطة بالدرك، وبرعاية الهلال الأحمر الجزائري، ثم يتم التخلي عن هؤلاء في الصحراء بالحدود الجنوبية، وهي طريقة لدفعهم إلى مغادرة التراب الجزائري، وغالبا ما يتركون من دون موارد مالية، عرضة لكل أنواع التعسف والأخطار على حياتهم".​