الرباط - المغرب اليوم
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في ندوة دولية نظمت بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة بمناسبة مرور 35 سنة على ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير، إن "الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل وموضوعي لهذا الظهير".
وشدد وزير العدل، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين ومحامين، على أن التطورات التي عرفتها المملكة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية أو الحقوقية، تقتضي اليوم "تحديد المقتضيات التي يتعين مراجعتها بما يسهم في تجويد الظهير وتطويره وملاءمته مع السعي لخلق التوازن بين حقوق الضحايا في التعويض العادل والمنصف، وبين الحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب ووقايته من الهزات والصدمات وما يتولد عنها من تأثير على الاقتصاد الوطني".
وأوضح بنعبد القادر أن وزارته مستعدة "للانخراط بكل إيجابية وفعالية في النقاش الرامي إلى بحث سبل مراجعة ظهير 02 أكتوبر 1984، وتوفير كافة المعطيات الإحصائية والتقنية والقانونية التي من شأنها أن تشكل أساسا سليما للمراجعة المرتقبة"، مؤكدا أنه "بحكم الارتباط الوثيق بين موضوع الخبرة الطبية وبين التعويضات المحكوم بها في إطار الظهير، فإن وزارة العدل منكبة حاليا على دراسة موضوع الخبرة من كافة جوانبه وبحث سبل تطويرها بما يسهم في تحقيق العدالة والفعالية والنجاعة ويكرس دورها كمهنة مساعدة للقضاء".
وقدم المسؤول الحكومي أرقاما حول انعكاس العدد الكبير لحوادث السير على القضاء، حيث سجلت محاكم المملكة، إلى حدود شهر أكتوبر من العام المنصرم، "ما مجموعه 231.030 قضية جنحة سير، منها 143.170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و87.860 قضية بمحاكم الاستئناف، وصدر خلال الفترة نفسها ما مجموعه 200.734 حكما قضائيا، منها 119.247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81.487 قرارا عن محاكم الاستئناف".
وبحسب الوزير دائما، فقد سجل خلال سنة 2018 على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين رقمٌ يصل إلى قرابة ثلاثة ملايير درهم، في حين سجلت سنة 2017 تنفيذ شركات التأمين ما يفوق 3 ملايير درهم.
وأضاف وزير العدل أن "عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين سنة 2018 بلغ ما مجموعه 73.421 ملفا، نفذت منها تقريبا نسبة 99،99%، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69.565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78.702 ملف، أي بنسبة تقدر بـ 113،13%".
قد يهمك أيضاً :
