صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ولدى تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، أن مشروع القانون يعتبر من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في المملكة، والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، ولا سيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أي تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق. 

 وأضاف يتيم أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، وكذا بعد صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين، ويندرج مشروع القانون ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية.