أثارت قضية تصوير "مثلي مراكش" والتشهير به وتسريب معطيات شخصية عنه، زوبعة كبيرة ينتظر أن تعصف بعدد من المسؤوليين الأمنيين.

وأكد مصدر مطلع أن لجنة التفتيش المركزية التي كلفها عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بالتوجه إلى مراكش ومن التحقيق في ملابسات تصوير وتسريب بطاقة هوية خاصة بالشخص الذي تم توقيفه ليلة الاحتفال برأس السنة مرتديا زيا نسائيا، أنهت مهمتها ورفعت تقريرها إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

ويتوقع بأن يطيح هذا التقرير بعدد من المسؤولين الأمنيين في مدينة مراكش، أو إنزال عقوبات تأديبية في حقهم ومن بينهم ضباط في الشرطة القضائية، وأنه يهدد بوضع شكاية ضد أحد عناصر الشرطة الذي كان ضمن الفريق الذي قام بتوقيفه، ويتهمه فيها بتصويره وتسريب بطاقة الهوية، فقد تعرف عليه بعد أن رأى الصورة التي التقطت له وهو مقيد اليدين يهم بصعود سيارة الشرطة، مؤكدا أن الذي التقطها ضابط تمكن من تحديد ملامح وجهه بعد تذكره لما وقع ليلتها.

وتصر عناصر الشرطة الذين أشرفوا على توقيفه على أنهم أبرياء من تهمة التسريب، مشددين على أنهم حاولوا منع أشخاص من تصويره باستثناء المصور الصحافي الذي كان برفقتهم لتغطيات عملية تأمين احتفال رأس السنة الميلادية.

اقرأ المزيد : الأمن يتألق في نجاح فعاليات مؤتمر الهجرة في مراكش

الحموشي يُعيِّن رؤساء جدد إلى مناطق أمنية في الدار البيضاء