بات المغاربة المقيمون في الخارج مطالبون بتحمل عبء إضافي، بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في القانون المالي الجديد للعام 2018 التي أضافت 200 درهم إلى الرسم الخاص بالحصول على جواز السفر، لتصبح كلفته الإجمالية 500 درهم، حيث ينص القانون على إلزامهم برسم خاص آخر قيمته 300 درهم.

جاء ذلك في مذكرة رسمية عممتها وزارة الخارجية والتعاون على قنصلياتها بالخارج تخبر فيها بأن الرسوم الواجب استخلاصها مقابل إصدار جوازات سفر المغاربة المقيمين في الخارج، أصبحت تبلغ 800 درهم، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء، والإجراء سيُحمل المهاجرين المغاربة أعباء مالية جديدة خاصة الأسر متعددة الأفراد، الذين يحتاجون بشكل دائم إلى جوازات السفر من أجل العودة إلى المغرب.