شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن مصادر تمويل بعض المشاريع الفلاحية الضخمة بإقليم شيشاوة، التي تمت خارج تغطية المؤسسات البنكية والمالية، واقتصرت على إمكانيات ذاتية لصاحبها، والبحث في الأسباب الكامنة وراء هذه الاستثمارات الفلاحية، التي أدخلت هذه المشاريع دائرة شبهة تبييض الأموال وغسلها لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بالجماعة الترابية مجاط بإقليم شيشاوة، التي جرى اقتناؤها وتجهيزها بمعدات السقي الحديثة وغرسها بمختلف المغروسات والمنتجات الفلاحية المختلفة، أتارت جدلا في الأوساط الفلاحية بالمنطقة وفتح اعيين المصالح الأمنية المختصة في مراقبة التدفقات المالية، والشروع في إجراءات البحث والتحري لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية.

وأضافت المصادر نفسها، أن المشاريع الفلاحية السالف ذكرها كلفت ملايير السنتيمات المجهولة المصدر، علما بان هوية اصحاب المشروع  تحيطها الكثير من علامات الاستفهام، بالرغم من ان الاسماء التي تصدرت الواجهة وبرزت على السطح باعتبارها المحركة لعصب هذه المشاريع المحيرة، لا تربطها بالجماعة ولا حتى بالاقليم اية علاقة،  وينحدر بعضهم من العاصمة الاقتصادية، بما يجعل السؤال مشروعا عن ظروف وملابسات اختيار جماعة مجاط بالضبط لانجاز هذه المشاريع الفلاحية الكبيرة، خصوصا وان عملية التمويل بما تفرضه من تكاليف مالية ضخمة لم تعتمد على  أية قروض بنكية.

قد يهمك ايضاً :

أمن سلا يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل 6 أفراد

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعود لمقرها القديم بشارع الروداني بعد أن اكتسى حلة جديدة