عرض رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان، الأربعاء، البرنامج الحكومي الذي يركز على أهم المجالات التي ينبغي  تكثيف الجهود من أجل النهوض بها، من بينها مسألة الوحدة الوطنية والترابية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

 واعتمد العثماني في عرضه للبرنامج الحكومي على المرجعية الدستورية والخطابات الملكية، مع الإشارة إلى ما أنجزته الحكومة السابقة، مؤكدًا على أنه سيتم إصلاح صندوق المقاصة بنفس الأسلوب، الذي صارت عليه الحكومة السابقة من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي على المواد المتبقية.

 ويتوزع البرنامج الحكومي حسب رئيس الحكومة الجديد إلى خمسة محاور تشمل دعم الخيار الديمقراطي، ومبادئ دولة الحق والقانون، باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة ودعم استقلالية القضاء، حتى يتمكن من تحقيق نجاعته وفعاليته في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ الجهوية المتقدمة من خلال إرساء سياسة التمركز الإداري مع وضع آليات للتتبع والتنسيق.

وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وستعمل الحكومة من أجل تحقيق ذلك على إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحسين الخدمات الصحية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة في مجال تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، وشدد العثماني على ضرورة بلورة سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة وتوفير الآليات التمويلية للتكفل بالأيتام، والأطفال المتخلى عنهم.