أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن هناك أوامر صادرة بالقبض على 11 وزيرًا ومن هم في درجتهم بتهم فساد.
ونقل التلفزيون العراقي عن عبدالمهدي قوله "إن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة"، مصيفًا أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة.
وقال عبدالمهدي، "إن العراق سيؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التصعيد بمنطقة الخليج، وسيكون صديقًا للجميع"، مشددًا على ضرورة إقرار مبدأ حماية الممرات المائية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، قال في وقت سابق، "إن بنود الأمر الديواني دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، فيما يخص هيكلة قوات الحشد الشعبي وغلق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن".
وأضاف عبد المهدي أنه تم إيقاف كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل داخل المدن وإغلاق المكاتب التابعة لها، وزار الإثنين، إيران، والتقى في العاصمة طهران، الرئيس الإيراني، حسن روحاني. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وقالت مصادر عراقية، "إن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران عدة سفن".

قد يهمك أيضا:

عادل عبد المهدي يؤكّد ثبات الموقف العراقي من تمرير "صفقة القرن" الأميركية

اندلاع نزاع عشائري مُسلَّح بعد قرار رئيس الحكومة العراقي بإعادة هيكلة الحشد