لخص وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الوضع الذي تعيشه الأمة العربية مع استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حق فلسطينيي قطاع غزة لأزيد من سنة، إذ اعتبر أن “القانون الدولي هو قانون الأقوياء، ولأننا من الدول الضعيفة يطبق علينا”.

وقال وهبي، في نبرة لا تخلو من امتعاض مما وصل إليه العالم اليوم من ازدواجية المعايير، في افتتاح ندوة “قيم العدالة والنظم الديمقراطية”، التي تتواصل أشغالها اليوم السبت ضمن فعاليات الدورة الـ45 من الموسم الثقافي الدولي بأصيلة، إن “القانون الدولي والقوانين الدولية المرتبطة به قوانين وضعتها الدول القوية والمنتصرة”.

وشدد وزير العدل على أن “الدول القوية تعتبر أن القانون الدولي هو القوة التي تملكها، وهي القدرة على الحرب وامتلاك السلاح”، مبرزا أن “قانون القوة هذا يطبق ويسري علينا لأننا من الدول الضعيفة”، وفق تعبيره.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى “ما جرى مع قادة دول منطقة البلقان، مثل كرازيتس وميلوزوفيتش، الذين تفاوضت معهم الدول الغربية، لكن حينما انهزموا حاكموهم وعاقبوهم؛ ولذلك فإن القانون الدولي هو قانون القوة”.

واعتبر وهبي أن “النقاش الفكري حول الديمقراطية يتقاطع بقوة مع فكرة العدالة”، وزاد موضحا: “هذا التقاطع يعبر عن نفسه في أننا عندما نذهب بعيدا في بلورة الحجج لصالح فكرة الديمقراطية فإننا ندافع عن قيم العدالة، وعندما نعمق الدفاع عن قيم العدالة نجد أنفسنا نستعمل مرجعيات الأخلاق الديمقراطية والدفاع عن مؤسساتها”.

واستدرك المتحدث ذاته بأن “الارتباط الوثيق بين النموذج الديمقراطي والعدالة لا يفيد بأن أحدهما يمكن أن يغني عن الآخر، بل إنه ارتباط يدعونا إلى اليقظة والحذر أمام التأويلات المفرطة لهذا النموذج أو ذاك”، مشددا على أن “النظام الديمقراطي هو الأفضل عندما يترافق ويمتثل لقيم أخلاقية تنبع وتصب في العدالة”.

وتابع الوزير شارحا أن “العدالة لا يمكن أن تبقى قيما أخلاقية مجردة تقطن الخطابات فقط، بل تحتاج أن تكون عدالة تتمأسس قيمها في الواقع المعيشي للمواطنة”، معتبرا أن “الحركات الديمقراطية كانت دائما تتغذى من أولئك الذين يعتبرون الديمقراطية وسيلة لرفع حظوظ سيادة قيم العدل والمساواة والحق والقانون أمام أولئك الذين يسيطرون على القرار السياسي”، وفق تعبيره.

قد يهمك أيضا:

وزير العدل المغربي يُبرز دور المملكة في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بمجال التوثيق

وزير العدل المغربي يُكْرِم قضاة بامتيازات سكنية ويرفع منحة الملحقين لـ7 آلاف درهم