بحضور نخبة من مسؤولي وضباط الشرطة القضائية والمسؤولين القضائيين، انطلقت، صباح اليوم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أشغال لقاء تواصلي هو الأول من نوعه بين رئاسة النيابة العامة، منذ استقلالها قبل أربع سنوات، والمديرية العامة للأمن الوطني، يروم تقوية وتعزيز التعاون بين الطرفين، في إطار تجويد أداء منظومة العدالة.

وفي مستهل اللقاء، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لدى محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العلاقة بين قضاء التحقيق والنيابة العامة، من جهة، والشرطة القضائية من جهة ثانية، هي علاقة دستور وعلاقة انتماء، حيث أكد الدستور في الفصل 128 منه على الارتباط العضوي بينهما.

وأضاف عبد النباوي أن الانتماء المهني الموحد لعمل الجهاز القضائية والشرطة القضائية مستمد من الدور الذي تقوم به كل جهة، ويتجلى في “حماية الحقوق والحريات، وحماية الأشخاص والممتلكات، وحفظ الأمن والنظام العامين، والإسهام في تنمية الوطن والذوذ عن مؤسساته ومواطنيه”.

ونوه الرئيس الأول لدى محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتحولات الإيجابية التي شهدتها الشرطة القضائية خلال العقدين الأخيرين، ولا سيما في ما يتعلق بتحولها الهيكلي نحو شرطة مواطنة، تستهدف خدمة المواطن، ويتشبع أعضاؤها بثقافة حقوق الإنسان، ذاهبا إلى القول إن الشرطة القضائية تشهد، حاليا، “تحولا مهما مدهشا نحو الأساليب العلمية في التحري وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة؛ كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية، واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها”.

ونوه المسؤول القضائي ذاته كذلك بالعمل الذي تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على صعيد توفير معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية، مكنتها من ضبط شبكات خطرة، ولاسيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة، وتهريب المهاجرين، واصفا الدور الذي تقوم به بـ”الدور الاستخباراتي العظيم”.

كما نوه عبد النباوي بالعمل الذي يقوم به مديرها العام، عبد اللطيف حموشي، مشيرا إلى أنه رجل “مشهود له باحترام القضاء ودعمه وتسخير كل الوسائل القانونية والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى مصالحه لمساعدة العدالة على أداء واجبها”.

وتابع المسؤول القضائي ذاته أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يحرص على سيادة علاقة جيدة بين مصالح الأمن الوطني والقضاء، لافتا إلى أنه لم يتردد في إيفاد مسؤولين كبار من الأمن الوطني إلى الأقاليم لرأب الصدع بسبب حدوث بعض الخلافات واحتكاكات بين عناصر من الأمن وبعض الأفراد من القضاء.

واستطرد أن الشرطة القضائية، فضلا عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء، فإنها، على غرار باقي مكونات الأمن الوطني، تقدم خدمات أخرى للعدالة سواء على مستوى تأمين الجلسات، ونقل السجناء والمعتقلين، وتبليغ الأحكام في بعض الأحيان، والبحث عن مختفين وإنجاز الخبرات دقيقة بواسطة الشرطة العلمية…

وذهب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القول إن العلاقة بين القضاء والشرطة القضائية هي علاقة “مذهبية”، لافتا إلى أن هذه المؤسسة هي ذراع نشيط للقضاء، حيث تتولى إنجاز مهام كبيرة؛ مثل الأبحاث والتحريات، وتوفير المعلومات، وتنفيذ القرارات والأحكام.

قد يهمك ايضاً :

ضباط الشرطة القضائية المغربية وقضاة التحقيق في لقاء مشترك

إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز كمية كبيرة من الحشيش في الحسيمة