يترقب الإيرانيون مسار التصويت لانتخاب رئيس جديد سيتولى تقديم حكومة في أغسطس (آب) المقبل، وسط مخاوف رسمية من إقبال فاتر على السباق الرئاسي. وناشد الرئيس حسن روحاني مواطنيه بتعويض برودة الانتخابات عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع، والتصويت لمرشح أقرب إليهم في ظل غياب الخيارات المثالية.
ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله في اجتماع عبر تقنية الفيديو، أمس: «دعونا نعوِّضْ الجو البارد للانتخابات في الأسبوع الماضي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع»، ونوّه: «يحتاج الرئيس إلى مزيد من الأصوات لكي يتمكن من العمل بقوة في الشؤون الداخلية والدولية وتقديم الخدمات للناس»، وأضاف: «حضور الشعب والتصويت سيؤثر على هذا».
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اعتباراً من السابعة صباحاً اليوم، حسب بيان وزارة الداخلية، وفقاً لبروتوكول صحي. وبموازاة الانتخابات الرئاسية، ستجري انتخابات مجالس البلدية في عموم المدن والقرى، كما تشهد البلاد انتخابات نصفية لمجلس خبراء القيادة.
وصرح روحاني: «لا ينبغي أن يؤدي قصور مجموعة أو هيئة في مهامها إلى منعنا من القيام بواجبنا الوطني والقانوني في تقرير مصيرنا، علينا جميعاً أن نعوِّض»، وذلك في إشارة إلى إبعاد المرشحين البارزين بعد فحص طلباتهم في مجلس صيانة الدستور.
أول من أمس، وجه حلفاء روحاني دعوة ضد خطة التيار المحافظ، ودعا حفيد الخميني، س حسن خميني إلى «التصويت الصائب». وحض الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي عبر حسابه على «إنستغرام» الإيرانيين على «التصويت الصائب» لتغيير المشهد الانتخابي.
وقبل ذلك، انتشر فيديو من لقاء بين خاتمي وناشطين إصلاحيين، يدعو ضمناً إلى «التصويت السلبي»، ودعا إلى إحباط «المشروع الذي يريد تسليم السلطة لتيار يعمل على تعطيل صناديق الاقتراع». وقال: «يجب أن يحضر الناس... لإحباط ما أُعدّ رغم غياب المرشح المثالي لهم».
وفي نفس الاتجاه، قال روحاني: «يجب تأجيل الشكاوى والتظلمات غداً، وأن نتوجه إلى صناديق الاقتراع ونصوّت لمن هو أقرب لوجهة نظركم، حتى لو لم يكن الشخص المثالي الذي نريده في قائمة (المرشحين)».
قبل روحاني بيوم، قال «المرشد» الإيراني علي خامنئي، إن المشاركة المنخفضة «دليل على ابتعاد الناس من النظام». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة المكثفة لانتخاب رئيس قوي. وأشار تحديداً إلى الاستياء الشعبي من المشكلات المعيشية، منوهاً إلى أن حل المشكلات في البلاد يكمن في التوجه إلى صناديق الاقتراع. وحذّر من أن تراجع الإقبال على الانتخابات «ستقابله في الطرف المقابل زيادة ضغوط الأعداء مثل العقوبات».
وقالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ونائبه عباس عراقجي، سيشاركان في الانتخابات، من أنطاليا التركية والعاصمة النمساوية فيينا.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية بأن مقرات دبلوماسية في 133 دولة تستقبل الإيرانيين بـ234 صندوقاً لأخذ الأصوات، مشيرة إلى أن 3.5 مليون من المقيمين في الخارج يمكنهم المشاركة في الانتخابات. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن بيان «الخارجية» أن صناديق الاقتراع خارج إيران انخفضت 25%.
وأظهر أحدث استطلاع رأي لمركز «إيسبا» الحكومي، أن نسبة المشاركة المؤكدة تبلغ 42%، فيما قال 32.9 إنهم سيقاطعون الانتخابات، وقال 7.1% أنهم قد يشاركون، وقال 11.8% إنهم لم يتخذوا القرار بعد.
وقال المركز الحكومي إن استطلاع الرأي الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء، شمل 6582 في شوارع عدد من المدن والقرى.
ويُتوقع أن تنحصر المنافسة بين المرشح الأساسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي، وبين عبد الناصر همتي، حليف الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البنك المركزي السابق.
وفي اللحظات الأخيرة من دخول البلاد إلى وضعية الصمت الانتخابي فجر أمس (الخميس)، نشر همتي بياناً ناشد فيه الإيرانيين عدم مقاطعة الانتخابات، مطالباً بعدم نسيان عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بين 2005 و2013.
وقال همتي إن نتيجة المقاطعة «لن تكون الانتصار وإنما الهزيمة». وقال: «لن يحدث شيء إذا لم تصوّت، يمكن لأشخاص أن يتولوا الرئاسة بأقل عدد من الأصوات، ويحكموا مثل رئيس حصل على أعلى نسبة من الأصوات». وتابع: «أحياناً صوت واحد فقط يمكنه أن يحدد مصير أمة ليس لمدة أربع سنوات وإنما لأربعين سنة مقبلة». وأضاف: «أنا لا أبالغ ولا أكذب، لقد رأيتم في المناظرات التلفزيونية، إنني لم أقطع وعوداً لا يمكن الوفاء بها».
وتابع همتي: «كل من يتنازل عن حقه في التصويت سيصوّت بذلك لمن يريد وصول حكومة ضعيفة إلى السلطة، لكي يتمكنوا من إعادة إيران إلى الوراء، وابتزازها تحت أي ذريعة». وقال: «إذا أدرك الأقوياء أن بمقدورهم البقاء في السلطة بأقل نسبة أصوات، فلن يحترموا أصواتكم أبداً، وسيتولون الحكم بأقل عدد من الأصوات وبغطرسة أكبر». وفي الأيام الأخيرة أخفق همتي في الحصول على تأييد «جبهة الإصلاحات» التي أصرت على موقفها عدم تسمية مرشح في الانتخابات الرئاسية رداً على إبعاد مرشحيها التسعة في عملية البت بأهلية المرشحين.
لكن همتي حظي بتأييد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، وحزبه «اعتماد ملي» الذي أعلن عن ائتلاف مع حزب «كاركزاران» فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وحملت رسائل شخصيات مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وحليفه حسن خميني، إضافةً إلى روحاني، مؤشرات على دعم حملة همتي، ضد المرشح المحافظ رئيسي الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يتمكن من تحقيق فوز عريض في الانتخابات في ظل العزوف الشعبي.
وواصلت صحيفة «سازندكي» المنبر الإعلامي لفصيل هاشمي رفسنجاني، الدفع بحملة همتي أمس، رغم الصمت الانتخابي، وهذه المرة نشرت رسمة لصورة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فوق رسمة من صورة همتي، وعنونت «حكومة همتي - ظريف»، في إشارة إلى ما أعلنه همتي أول من أمس، من موافقة ظريف على تولي حقيبة «الخارجية»، بعدما عرض عليه الاختيار بين أن يكون نائباً له أو أن يبقى وزيراً لـ«الخارجية». وطرحت الصحيفة احتمال تولي ظريف منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، للدفاع عن الاتفاق النووي.
وكتبت: «أصدقاء ظريف لا حصر لهم، ويعلمون مع من يتواجهون» وتابعت: «اسم ظريف إلى جانب أي مرشح بإمكانه أن يؤدي إلى حركة في الجبهة الرمادية للمجتمع الإيراني وتسجل حدثاً». وأضاف: «إذا زادت المشاركة، والمجتمع الرمادي تشجع على المشاركة في الانتخابات، من الممكن أن تتغير الأوضاع». وتابعت: «لا تيأسوا، اللعبة من 90 دقيقة، بعض المرات يسجَّل هدف الفوز في ساعة ولحظة لا يتوقعها الجميع».
ويخوض رئيسي الذي يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة «المرشد» علي خامنئي، الانتخابات للمرة الثانية. وهو نال 38% من الأصوات في 2017، لكن ذلك لم يَحُلْ دون فوز روحاني بولاية ثانية. لكن رئيسي سيخوض الانتخابات هذه المرة في غياب أي منافس وازن، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين، يتقدمهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي احتل المرتبة السادسة بين سبعة مرشحين في انتخابات 2005.
وصادق المجلس على سبعة مرشحين، انسحب ثلاثة منهم أول من أمس (الأربعاء). ورأى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن «المنافسة قائمة». وقال خلال مؤتمر صحافي إن «المناظرات التلفزيونية التي تم بثها» أظهرت أن «المنافسة السياسية جدية». وأضاف: «وسائل الإعلام والشعب العزيز شهدوا أن الأمر يتعلق بمنافسة جيدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ودافع كدخدائي عن أداء «صيانة الدستور» قائلاً إنه «في عملية الاقتراع هذه وفي كل عمليات الاقتراع السابقة، الأشخاص الذين مُنحوا الأهلية هم من كل المجموعات السياسية»، لافتاً إلى أن المجلس «لا يعطي رأيه أبداً بناءً على الآراء السياسية للمرشحين». وأضاف: «رأي مجلس صيانة الدستور يرتكز على القانون الانتخابي».
وجاء الاستبعاد وسط مخاوف حكومية من امتناع واسع عن المشاركة، على غرار الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57% في عموم البلاد، بينما وصلت إلى 75% في العاصمة طهران.

قد يهمك ايضاً :

مفاوضات فيينا حول المفاعل النووي الايراني لن تنتهي خلال الاسبوع الحالي

إسرائيل تقر بمسؤوليتها في تخريب مفاعلات ايران النووية واغتياله علماء