أعلنت وزارة الخارجية عن إلغاء الحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين برسم سنة 2020، وذلك لضمان السير العادي لمختلف البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية للمغرب في الخارج، وكذلك من أجل ضمان الظروف المواتية للاستقرار المهني والعائلي للموظفين المعنيين بالحركة الانتقالية، خصوصا في ما يتعلق بوضعية تمدرس أبنائهم في المغرب أوالخارج.

وحسب مراسلة وجهتها وزارة الخارجية، لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، فإن مصلحة الموارد البشرية ستقتصر على بعض الانتقالات الضرورية والمحدودة، حين تتوفر الظروف الدولية الملائمة لذلك، من أجل تعزيز البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعاني من نقص حاد في مواردها البشرية وخفضها إذا امكن بالنسبة لتلك التي تعرف فائضا مقارنة مع حاجياتها. وأوضحت الوزارة، أنه سيتم أجرأة نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالقناصل العامون ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية. وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالالتحاق بالإدارة المركزية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية التي ستمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين ستتجاوز مدة عملهم خمس سنوات بنفس المركز أو مدة ثمان سنوات متتالية بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم الرجوع إلى تنزيل الإجراءات العادية للحركة الانتقالية ابتداء من السنة المقبلة 2021.

وقد يهمك ايضا:

"الخارجية" المغربية تنفي علاقتها بمنصة رقمية أطلقها مقيم في أوروبا حول العالقين

ناصر بوريطة يبحث مع نظيره التركي تطوير الشراكة بين البلدين