في موقف واضح يعكس تمسك المملكة المغربية بالشرعية الدولية ومرجعيات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن العودة إلى أرض الصحراء المغربية تظل حقا حصريا لأولئك الذين شملهم إحصاء الإدارة الاستعمارية الإسبانية لعام 1974.
وأوضح هلال، خلال مداخلته في إحدى جلسات الأمم المتحدة، أن هذا الإحصاء التاريخي يمثل الوثيقة المرجعية الوحيدة لتحديد الهوية الصحراوية، مشيرا إلى أن من لم تشملهم لوائح هذا الإحصاء لا يمكن اعتبارهم من سكان الصحراء، بل يصنفون وفق القانون الدولي كمواطنين تابعين للدولة التي يقيمون فيها، في إشارة واضحة إلى الجزائر التي تحتضن أعدادا من قاطني مخيمات تندوف.
ويأتي تصريح السفير المغربي في سياق تأكيد المملكة الدائم على أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء يجب أن يستند إلى الواقعية والشرعية، خصوصا بعد أن أصبح مشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يحظى بدعم دولي متزايد باعتباره حلا جديا وذا مصداقية.
كما تعكس تصريحات هلال إصرار المغرب على مواجهة محاولات التلاعب بالمعطيات الديمغرافية من قبل خصوم وحدته الترابية، خاصة في ظل عدم تعاون الجزائر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات، رغم المطالب المتكررة من المجتمع الدولي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الرهان الأكبر هو تفعيل حل سياسي واقعي ومستدام، يضمن احترام سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعيد الحقوق لأصحابها الحقيقيين بناء على المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة نفسها، وفي مقدمتها إحصاء عام 1974.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عمر هلال يؤكد أن الولايات المتحدة عازمة على إغلاق ملف الصحراء المغربية

عمر هلال يؤكد أن المغرب مؤهل أكثر لتمثيل إفريقيا كعضو دائم في مجلس الأمن