أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبداللطيف الحموشي، الأربعاء، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل في ولاية أمن القنيطرة، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في المخالفات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة له.

وبموازاة ذلك، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة القنيطرة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق القضائي من النازلة، إذ من المقرر الاستماع للشرطي المذكور، على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال يمكن أن تشكل عناصر تكوينية لجرائم معاقب عليها قانونا.

كانت مصالح الأمن الوطني في مدينة القنيطرة تفاعلت بسرعة، وبشكل إيجابي، مع شريط فيديو منشور عبر شبكة الإنترنت، يَظهر فيه شخص يدّعي أنه مسؤول أمني، وهو بصدد مطالبة صاحب محل للبقالة بالتنازل عن شكايته المسجلة في حق أحد الأشخاص من أجل الضرب والجرح.

وأوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أن الشخص الذي يظهر في الشريط هو ضابط شرطة يعمل في مدينة القنيطرة، وأنه كان مصحوبا بشخص من غير المنتمين لجهاز الأمن الوطني، كما تأكد أنه كان يحاول التدخل في مجريات قضية لا تدخل ضمن نطاق مهامه الوظيفية.

واعتبارا لهذه التجاوزات، التي اعتبرتها مصالح الأمن مخالفات مهنية جسيمة، قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف الضابط المذكور عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تكفلت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة القنيطرة.​