وزع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء، 26 متهمًا في ملف مخالفات تجزئة "بادس" في الحسيمة، إلى ثلاث مجموعات، قبل تأجيل التحقيق التفصيلي معهم إلى تواريخ لاحقة في نيسان/ أبريل، وشباط/ فبراير، وأيار/ مايو المقبلين.

ويستمع إلى أول مجموعة تتكون من 20 متهمًا غالبيتهم مدراء ومسيري شركات باشرت أعمالًا مختلفة في التجزئة، صباح الـ15 شباط/ فبراير المقبل، قبل أن يستمع إلى المجموعة الثالثة المكونة من ثلاثة متهمين مسؤولون في الشركة العامة العقارية الموكول إليها إنجاز المشروع، في اليوم الموالي.

وتعتبر مجموعة المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي الهوير، ومدير الشركة العامة العقارية علي غنام، وزميلهما نجيب رحيلة المسؤول في الشركة نفسها، ثالث مجموعة سيستمع إليها في 14 أيار/ مايو
 المقبل، على أن تتم مواجهة كل المتهمين ببعضهم، لاحقا في جلسة خاصة.

وتفجر ملف تجزئة "بادس" السكنية قبل أشهر عندما أمر العاهل المغربي  بالتحقيق في تجاوزات ومخالفات شهدتها بعدما توصل بشكوى من عمال مهاجرين، عهد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين وأحالتهم على الوكيل العام في فاس، الذي تابعهم في حالة سراح مؤقت.