طعنت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للعمل، في النتائج النهائية للانتخابات الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة المال والاقتصاد، والتي تؤهل النقابات لتكون أكثر تمثيلية وتحظى بتمثيل العمال في الحوار الاجتماعي للدفاع عن الطبقة العمالية.

وبيّنت النقابة، في الرسالة التي وجهتها إلى الوزارة، التي أشرفت على الانتخابات أن الأخيرة اعترتها عدة خروقات قانونية، أبرز هذه الخروقات تلك التي تتمثل في "وجود خرق ببلاغ إعلان النتائج"، إذ أكدت أنه تم خرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضحت أنه لم يتم تأريخ القرار المتعلق بنتائج انتخابات ممثلي الموظفين، كما لا يحمل توقيع السلطة المختصة بالإعلان عن النتائج، مما يعني أنها وثيقة غير رسمية.

وأكدت النقابة أن القرار اكتفى بوضع خاتم مديرية الشؤون الإدارية والعامة عليه، في حين القرارات الإدارية تتطلب أن تستكمل الشروط القانونية الشكلية اللازمة لصحته حتى تترتب الآثار القانونية المتعلقة به، بحسب الشكاية رسالة الطعن، ودعت إلى إبطال نتائج الانتخابات، ملمحة إلى إعادتها.

وزادت النقابة قولها إنها "سجلت قيام إدارة وزارة المال باعتماد عدد من لوائح الترشيح لبعض ؤ، وترشيح كبار المسؤولين في الوزارة باسم إحدى النقابات، وهو أمر اعتبرته أنه لا يستقيم من الناحية القانونية، ويجعل المنافسة النقابية غير شريفة ويفرغ العملية الانتخابية من أي جدوى، ما دام أن كبار المسؤولين هم ممثلون للإدارة، بالنظر إلى سلطاتهم الرقابية والإدارية على الموظفين، مما يجعل الموظفين يخشون مسؤوليهم من عدم الترقية أو أي شيء آخر فيضطرون إلى التصويت عليهم".