يمثل، عصر الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء في الرباط المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط القاضي محمد الهيني، والذي سيتولى عقد جلساته وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى مصطفى الرميد.ويتابع الهيني بـتهم "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال"، إذ كتب خاطرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، تتعلق بمواصفات بشأن مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، وهي المواصفات  التي اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافًا لشخصه، وعلى إثرها قدم شكوى إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة في الوزارة للقاضي الهيني.
ويؤازره رابطة المحامين الاستقلاليين، واعتبررئيس الرابطة خالد الطرابلسي، أنّ متابعة الهيني "لا تستند على أساس قانوني" مؤكّدًا أن الرابطة ستنتدب محاميها لدعم القاضي أمام المجلس.ويدعم القاضي الهيني جمعيات حقوقية ومدنية، كما تدعمه الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والهيئة الوطنية للعدول، وجمعية هيئات المحامين في المغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل، وودادية موظفي العدل.