أفرجت الأمانة العامة للحكومة على قانونين تنظيميين يهمّان طرق تقديم المجتمع المدني للعرائض والملتمسات، وذلك بعد خلاصات الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني الذي استمر لأكثر من عام.

وذكرت مصادر محلية أن القانونين التنظيمين الذين أعدهما إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنهما لم يشيرا إلى الحوار الوطني الذي كلف الدولة ما يفوق مليار ونصف سنتيم، والذي كان يفترض أن تكون هذه المشاريع من ثماره.

وأفادت المصادر أن عدم الإشارة للحوار الذي أشرف عليه الوزير الشوباني، بعد قرار وزارته إلغاء احتفالاتها بالنسخة الأولى من اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 آذار/مارس، وذلك بعدما لم تفلح في الحصول على الرعاية الملكية، رغم الطلب الذي تقدمت به للديوان الملكي في هذا الاتجاه.

واشترط مشروع القانون الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي ستحدث لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها بشأن مصير العريضة في ظرف 30 يوم.