أطلقت هيئة الصحة بدبي نادي السياحة العلاجية في الامارة خلال معرض الصحة العربي الذي بدأ امس في مركز دبي للؤتمرات والمعارض ويستمر لغاية 29 يناير الجاري وذلك من اجل ان يكون النادي منبرا خاصا بالمنشآت الصحية لبحث مستجدات وآلية وتنفيذ وتطوير استراتيجية السياحة العلاجية لتكون دبي وجهة مثالية للعلاج والاستشفاء.

.

واكد سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بهذه المناسبة - أهمية صناعة السياحة العلاجية التي باتت تشهد تنافسا كبيرا بين مختلف المؤسسات الصحية في العالم لجذب المرضى من خلال التركيز على العديد من التخصصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية وفقا لأفضل المعايير العالمية ..مشيرا إلى أن استراتيجية السياحة العلاجية التي تتبناها امارة دبي منذ ابريل عام 2012 وحظيت بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تهدف الى تعزيز الموقع التنافسي للإمارة لتحتل المركز الأول اقليميا وضمن أعلى 10 وجهات عالمية للسياحة العلاجية من خلال جذب المزيد من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأوضح أن النادي الذي يضم في عضويته حتى الآن /30/ عضوا من ممثلي المنشآت الصحية في القطاع الطبي الخاص بدبي سيعمل على دعم استراتيجية السياحة العلاجية وتبادل المعرفة والآراء والاقتراحات البناءة وتحفيز وتشجيع وخلق المنافسة الايجابية بين الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لطالبيها من المرضى.

وأشاد المهندس الميدور بالجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تجذب الزوار لإمارة دبي من خلال بناء نظام صحي يدعم التميز في مجال الرعاية الصحية ضمن قالب سياحي يركز على الكادر المهني والتميز في الخدمات والتخصصات الطبية التي تساهم في استقطاب الراغبين بالعلاج إلى إمارة دبي.

ولفت الى التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بدبي والجهود التي تقوم بها حكومة دبي لوضع السياسات والتشريعات الصحية لمواكبة للتطور الاستراتيجي والاقتصادي للإمارة لضمان وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وتشجيع الاستثمار في مجال الخدمات ذات الأولوية في الإمارة لافتا الى التنامي المستمر لقطاع الرعاية الصحية في امارة دبي .

وأعلن مدير عام هيئة الصحة بدبي عن استحداث الهيئة مكتبا للسياحة العلاجية يقوم بتحديد فرص الاستثمار في القطاع الصحي ووضع الخطط التسويقية والترويج للسياحة العلاجية والمتابعة والتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية الاولية داخل الدولة وتطوير مهارات التواصل بمختلف اللغات والقيام بالأبحاث والتحليلات المستمرة لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار.

وأفاد أن المكتب يقوم بادارة الشراكات مع الجهات الحكومية والية التعامل مع المؤسسات السياحية المختلفة والتعامل مع المنشآت الصحية المشاركة في السياحة العلاجية ووضع خطة للتعامل مع الشكاوي الطبية للسياح.

وبين أن هيئة الصحة بدبي تعمل حاليا على مشروع لتوفير تأمين صحي لزوار دبي بغرض العلاج لتغطية المضاعفات التي قد يتعرض لها السائح خلال القيام بإجراءات أو عمليات في إمارة دبي كما يغطي التأمين تكاليف علاج الحالات الطارئة والعودة إلى الوطن وضياع الأمتعة وجواز السفر بالإضافة إلى تغطية مصاريف الإقامة للمرافقفي حالة حدوث الحالة الطارئة.

وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير وإطلاق العلامة التجارية للسياحة العلاجية والتسويق للسياحة العلاجية بشكل مكثف في الأسواق المستهدفة واطلاق بوابة دبي للسياحة العلاجية الالكترونية عبر موقع الكتروني خاص فيما يجري العمل على تطوير برنامج "إدارة الأداء لمنشآت القطاع الخاص للقيام بالتقييم المستمر للأداء تمهيدا لإجراء التصنيف والذي سيشتمل على معايير أخرى لها علاقة بالضيافة والسياحة.

واشار الى النجاحات المتوالية التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية حيث بلغ عدد السياح القادمين الى دبي بغرض العلاج عام 2012 حوالي /107/ وبعائد اجمالي وصل إلى حوالي /653/ درهما ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2016 الى /170/ سائحا وبزيادة /12/ بالمائه عن عام 2012.

وأكد على توجه الهيئة لزيادة عدد الزوار القادمين الى دبي بغرض السياحة العلاجية بشكل سنوي بمقدار /12 إلى 15/ بالمائه ..منوها الى مؤتمر ومعرض السياحة العلاجي الأول الذي نظمته الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي وتم خلاله اطلاق باقات السياحة العلاجية بحضور اكثر من /600/ مشارك بالإضافة إلى /560/ زائرا لمعرض السياحة العلاجية المصاحب.

وذكر الميدور أن الامارة تتطلع لتحقيق عائدات مالية تصل إلى /2.6/ درهم من اجمالي نصف مليون من قاصدي السياحة العلاجية المتوقعين بحلول عام 2020 في ظل توفر المقومات الرئيسية الداعمة لهذه الصناعة بدبي والمتمثلة في الموقع الاستراتيجي لدبي والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفر القوانين والتشريعات المرنة والمتطورة الناظمة لممارسة المهن الصحية ووجود البنى التحتية الداعمة للسياحة العلاجية كشبكات الطيران والفنادق والمواصلات والاتصالات وغيرها.

**********----------********** وأوضح أن تطور ومرونة التشريعات الصحية بدبي وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة وتوفر تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية في المجال الصحي ساهم بشكل فاعل في استقطاب المرضى من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم اضافة الى وجود العديد من التخصصات الطبية الدقيقة والبروتوكولات العلاجية التي تنفرد بها امارة دبي دون غيرها مثل "طريقة دبي" لقسطرة وعلاج شرايين القلب الدقيقة والتي كانت ابتكارا جديدا لدبي جذب اليها العديد من مرضى واطباء العالم للعلاج والتدريب على هذه الطريقة الجديدة في عالم الطب.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السياحة العلاجية سيتم تنفيذها وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2016 حيث تتضمن /4/ محاور اساسية واساليب تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق.

وبين الميدور أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السياحة العلاجية تركز في محورها الأول على المنافسة وتحديد الأولويات من خلال دراسة الوضع الحالي وتحديد الأسواق المنافسة والتخصصات والقيام بالمقارنة المعيارية للأسعار أما المحور الثاني فيتعلق بمكانة دبي عالميا حيث تهدف الخطة إلى وضع إمارة دبي في المركز الاول اقليميا وضمن أعلى /10/ وجهات عالمية للسياحة العلاجية فيما يتعلق المحوران الثالث والرابع من الخطة التنفيذية بزيادة نمو اعداد السائحين بهدف العلاج وزيادة عوائد السياحة وتحقيق الاستدامة في كليهما مع أهمية جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال المتابعة الدورية للأداء.

وقال المهندس الميدور ان الهيئة استطاعت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من تحقيق عدد من الانجازات ضمن مبادرة السياحة العلاجية التي اطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي خلال شهر ابريل 2012 إذ تمكن الهيئة من تحديد الاسواق التي تستهدفها المبادرة وهي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا ودول جنوب اسيا مثل الهند وباكستان و بعض الدول الافريقية ..مشيرا الى أن الهيئة قامت بوضع استراتيجية شاملة لتحقيق عدد من الاهداف الاستثمارية في السياحة العلاجية في سبعة تخصصات طبية تتضمن طب الأسنان وجراحة التجميل وطب وجراحة العيون والفحوصات الطبية العامة وجراحة العظام والطب الرياضي والأمراض الجلدية والعناية بالبشرة.

وأضاف أنه تم تحديد الشركاء الاستراتيجيين في المبادرة وهم الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وشرطة دبي والقطاع الطبي الخاص وسلطة مدينة دبي الطبية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة مطارات دبي ومجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للإحصاء وخطوط الطيران ووكالات السياحة والسفر مشيرا الى ان أن عدد المستشفيات المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري والعام المقبل 2015 و2016 يبلغ /10/ مستشفيات بسعة سريرية تصل الى /650/ سريرا اضافة الى /3/ مستشفيات تخصصية سيتم افتتاحها عامي 2015 و2016 سعة كل مها /100/ سرير في مجالات طب الأطفال وجراحة التجميل والسرطان.

من جهتها صرحت الدكتور ليلى المرزوقي مدير ادارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أن عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها خلال العام الماضي 2014 بلغت /376/ منشأة صحية منها /8/ مستشفيات و/9/ مراكز تخصصية و/121/ صيدلية/ و /196/عيادة خارجية / و/42/ منشأة اخرى وبما يعادل منشأة او اكثر كل يوم فيما ارتفع عدد المنشآت الصحية العاملة بدبي من الفين و /56/ منشأة عام 2011 إلى الفين و /161 / عام 2012 وإلى الفين و /462/ منشأة صحية عام 2013 حتى وصل عدد المنشآت الصحية بدبي خلال العام الجاري الى الفين و/775/ منشأة صحية بينها /30/ مستشفى في القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن عدد المهنيين الصحيين العاملين في هذه المراكز حاليا بلغ / 30/ الفا و/633/ مهنيا صحيا حيث انه في عام 2011 وصل العدد الى /17/ الفا و/516/ وفي عام 2012 ارتفع العدد الى /20/ الفا و/659/ مهنيا صحيا وارتفع عام 2013م إلى /25/ الفا و /846/ مهنيا صحيا ما بين طبيب وممرض وفني ومهن مساعدة وتخدير وصيدلة واشعة وهو مؤشر على النمو الاستثماري في القطاع الصحي.

وثمنت الدور الهام الذي سيلعبه قانون الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه بدبي منذ بداية العام الجاري 2014 والذي يشكل فرصة لإزدهار وتطوير وتعزيز مناخ الاستثمار الصحي وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية اضافة الى تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار امارة دبي.