تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان.

ويتولى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وهي إحدى الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

وتعتبر الاستراتيجية خطة طموحة تحدد العمل المطلوب لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة من خلال مشاريع محددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسهم مجتمعة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان دولة قطر وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق 7 أهداف أساسية تتمثل في نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة، ورعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال، وقوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها الى جانب خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة، وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها.

وحققت الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال العام الاخير تقدما كبيرا في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ انطلاقها حتى الان بحوالي 71% حيث ستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر.

ومن أبرز الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها حتى الان إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو يغطي حاليا جميع المواطنين القطريين حيث يتسنى لهم اختيار تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص حيث يشمل النظام 280 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن يغطي نظام( صحة) خلال عام 2016 كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل والزائرين.

وبلغت زيارات المواطنين القطريين لمقدمي خدمات (صحة) منذ 30 أبريل 2014 وحتى 10 نوفمبر 2015 حوالي 2 مليون و369 ألفا و664 زيارة من بينها 97 الفا و159 زيارة من المرضى الداخليين والباقي من المرضى الخارجيين.

وعلى نفس صعيد الانجازات الصحية تم وضع خطة رئيسية للبنية التحتية حيث قام المجلس الأعلى للصحة ومنذ نوفمبر 2013 بانجاز المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر.

ويعتبر المخطط التوجيهي خارطة الطريق لمنشآت الرعاية الصحية الجديدة من المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية التي تحتاجها الدولة حتى عام 2033 مع خطة تنفيذية أعدت وفق التطور المتوقع لأعداد السكان في الدولة واحتياجاتهم من الرعاية الصحية وذلك من حيث أعداد هذه المنشآت وأحجامها من حيث أعداد الأسرة وغرف الاستشارة والفحص، ومتطلباتها من حيث المبنى والموقع وتصنيفها وفق نماذج منشآت الرعاية الصحية المختلفة، ومعايير جودتها وأولويات الاستثمار فيها وتوزيع خدماتها مكانيا وجغرافيا على مناطق الدولة المختلفة واتساق عمليات تنفيذها على نحو يعمل فيه هذا المخطط على توجيه كامل سلسلة تخصيص الإنفاق للرعاية الصحية، وكذلك على تعزيز رؤية الدولة في مجال الصحة كما تعكسها الاستراتيجية الوطنية للصحة.

كما تم تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية ليعمل على مراقبة كل الممارسين الصحيين في قطر ودعم العاملين في المجال الإكلينيكي من خلال إعداد برامج لتدريبهم وتطويرهم لتوفير أفضل رعاية صحية.

وشهدت الفترة الاخيرة ايضا اعتماد منشآت الرعاية الصحية بهدف ضمان تقديم منشآت الرعاية الصحية خدمات على مستوى عال وفقا لمعايير جودة متفق عليها حيث يُطلب من مقدمي الرعاية الصحية حاليا تزويد المجلس الأعلى للصحة بمعلومات عن جودة الخدمة التي يقدمونها للمساعدة في استهداف المجالات المطلوب تحسينها.

وبخصوص الرعاية الصحية في مجال مرض السكري اطلق المجلس الاعلى للصحة مؤخرا استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري كما تم تطوير خدمات شاملة تتضمن إنشاء المركز الوطني لعلاج السكري في مستشفى حمد العام ومركز متخصص في داء السكري في مستشفى الوكرة إلى جانب تخصيص عيادات لمرض السكري في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وعلى صعيد تعزيز الكوادر السريرية فقد تم تطوير خطط متوسطة وطويلة الأمد لدعم نمو وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي.. وتم اقتراح خطط جديدة لتحديث عقود توظيف كوادر الرعاية الصحية، فيما انشئ برنامج تبادل لاستقطاب خبراء دوليين إلى قطر ولاكتساب الكوادر في قطر خبرة عملية في الخارج.

وبخصوص تعزيز التعليم المهني فيتم تنظيم حملات توعوية لترغيب الشباب في العمل في مجال الرعاية الصحية بينما يتم وضع برامج تطوير مهنية مستمرة إلزامية يدعمها اعتماد المدربين من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية.

وحقق زمن الاستجابة لخدمة الطوارئ في الفترة الأخيرة انجازا كبيرا حيث تم تحقيق الأهداف قبيل ثلاث سنوات من موعدها المحدد، ففي أبريل 2015 سجلت خدمات الطوارئ نسبة 98% للوصول الى المرضى الذين يعانون من حالات تهدد الحياة في غضون 15 دقيقة في المناطق الحضرية وخلال 20 دقيقة في المناطق الريفية مع الإشارة إلى أن (الهدف المحدد 95%) .

كما تم تحقيق هدف تحويل مرضى السرطان في 48 ساعة وتدشين سجل قطر الوطني للسرطان الذي يهدف إلى توفير بيانات متكاملة عن حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا على مستوى الدولة حيث تغطي مصادر معلوماته كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة.

وفي شهر نوفمبر الماضي تم تدشين برنامج قطر لنقل المواليد الجدد الذي يعد بمثابة خدمة طوارئ على مستوى البلاد يقدمها مستشفى النساء والولادة وخدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية لنقل حديثي الولادة الذين يعانون من حالات خطرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء لتلقي رعاية طبية متخصصة.

كما تم توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء وذلك ضمن الخطة الرئيسية لتوسيع مرافق مؤسسة حمد الطبية،حيث تضمنت التوسعة إضافة 107 أسرّة مخصصة للأطفال وغرف للأم والطفل ومرافق دعم لضمان راحة وخصوصية الأم والطفل.

وشهدت الفترة الاخيرة ايضا افتتاح عدد من المرافق الصحية الجديدة حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركز الرعاية التخصصية "عناية "، وعيادة الطب الباطني، ووحدة العناية وتخفيف الألم، وجناح السكتة الدماغية، وجناح الجراحة الروبوتية بالإشعاع في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بينما افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2015 مركز الكرعانة الصحي ومركز لغويرية الصحي.. كما بدأ العمل في مركز العمال الصحي في مسيمير ووحدة القومسيون الملحقة به.

ومؤخرا ايضا تم إطلاق حملة (مستقبلنا في صحتنا) لتعزيز أنماط الحياة الصحية والإسهام في توعية أفراد المجتمع بأهمية الغذاء السليم والرياضة للوقاية من الأمراض والتعريف بمضار التدخين واثره السلبي على جسم الإنسان حيث تعتبر هذه الحملة من أكبر حملات التوعية على المستوى الوطني وتهدف إلى إيصال رسائلها الوقائية إلى كافة أفراد المجتمع.

وتشتمل الحملة على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة إلى حث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وتسعى الحملة لإيصال رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع، باستخدام أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية كالقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهاتف، وإعلانات الطرق، والباصات، وشاشات العرض في عدد من الأماكن الحيوية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية يجري العمل على عدد من المشروعات المستقبلية الهامة في القطاع الصحي ومن أبرزها الصحة الالكترونية حيث بدأ مشروع (انشاء الصحة الالكترونية) -وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة- في العمل على وضع خطة شاملة لإستراتيجية وتكنولوجيا الصحة الإلكترونية في قطر، كما يتم تنفيذ نظام المعلومات السريرية حاليا في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، وسيتم الانتهاء منه في عام 2016، وسيقوم هذا النظام بإنشاء سجل واحد متكامل لكل مريض.

وتعتبر الصحة الإلكترونية من عناصر التطوير الرئيسية في القطاع الصحي في قطر، وتم تحديد الرؤية للصحة الإلكترونية بأنها "نظام بيئي للصحة الإلكترونية ذو مستوى عالمي يتسم بالاستدامة والتكامل والأمان لدولة قطر".. وتحت إطار هذه الرؤية، سيتم تصميم جميع عناصر النظام البيئي للصحة الإلكترونية للعمل على نحو متعاون لتحقيق هدف مشترك : صحة أفضل لجميع سكان دولة قطر.

وفيما يتعلق بخطط الرعاية الصحية الاولية فإن الإستراتيجية الوطنية للصحة تقر بدور الرعاية الأولية حيث تعتبره أساس الخدمات الصحية المستقبلية في قطر، وسيضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية قيام دولة قطر بتوفير رعاية أولية عالمية المستوى، ولكن هذا لا يعدو أن يكون سوى بداية، فتعزيز التكامل بين الخدمات وتكنولوجيا المعلومات سيوفر رعاية منزلية تدعمها التكنولوجيا بصورة أكبر، وسيعمل هذا على مساعدة عدد أكبر من المرضى في الحفاظ على صحتهم دون الحاجة للجوء للمستشفيات.

ومن المقرر أن يتم في الشهر الجاري افتتاح مركز لعبيب الصحي الجديد ليكون أول مركز صحي للخدمات الصحية والمعافاة من نوعه في الدولة.

ومن ناحية الرعاية المستمرة فيعدّ إنشاء خدمات رعاية مستمرة فعالة أحد أكبر التحديات والأولويات في السنوات القادمة حيث تهدف الرعاية المستمرة إلى مساعدة المرضى في منازلهم بدلا من المستشفي، وسيتم البدء في برنامج تجريبي خلال العام الحالي وستستخدم نتائج التجربة في تطوير خدمات الرعاية المستمرة.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، يقوم قطاع الرعاية الصحية بالتخطيط لاستثمار كبير في البنية التحتية مخصصا استثمارات كبيرة لبناء واستبدال منشآت الرعاية الصحية، ويشترك كل من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الاستثمار في مشروعات خاصة متنوعة، وقد يتم تنفيذ هذه المشروعات بالمشاركة مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وتتمتع المرافق الصحية بنظام رعاية آمن وملائم وبجودة عالية.

ومن المقرر أن يتم من الان وحتى عام 2022 افتتاح 25 مركزا صحيا و11 مستشفى بالإضافة إلى 82 منشأة أخرى جديدة أو يعاد تجديدها حيث تغطي المرافق المخطط لها جميع فئات المرافق الصحية ، لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية.. ومن المشروعات الهامة أيضا يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 5 مراكز صحية للعمال العزاب فيما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على إنشاء 20 مركزا صحياً مجتمعيا ومراكز صحية أخرى وهو ما يزيد من فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تستهدف سكان المناطق النائية.

كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بإنشاء 3 مستشفيات تخصصية حديثة للعمال العزّاب في مواقع مشتركة مع مراكز العمال العزّاب لضمان استمرارية الرعاية فيما تعمل مؤسسة حمد الطبية على بناء 8 مستشفيات تُركز على الأمراض السارية وإعادة التأهيل والإجراءات السريرية للمرضى الخارجيين والطب النفسي والتوليد مما يعني مركزة الخدمات التخصصية وتقليل المبيت في المستشفى.

ويقوم المجلس الاعلى للصحة أيضا بانشاء مركز متميز لعلاج الاضطرابات السلوكية، والمختبر المرجعي الوطني، وفرعين لاختبار الأغذية.

وتنفذ مؤسسة حمد الطبية مرافق تخصصية لعلاج الأطفال والتبرع بالدم ورعاية الأطفال وخدمات العيادات الخارجية، مما يخفف من حدة الازدحام ويُقصّر فترات الانتظار إضافة إلى المرافق السكنية والمكتبية والخدمات اللوجستية ومرافق الدعم الأخرى.

كما تجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية الوطنية للصحة وفرت المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية، ففي عام 2011 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية.

كما اطلق المجلس في عام 2012 الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان والتي تضمنت 31 توصية فيما اطلق في عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 2-6 ) إضافة إلى 46 توصية.

وفي يونيو 2013 اطلقت مؤسسة الرعاية الاولية أول إستراتيجية شاملة للرعاية الأولية: (بناء المؤسسة – الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018) حيث تحدد الإستراتيجية مسارا يجعل الرعاية الأولية أول نقطة اتصال للمرضى بحيث تُقَدم خدمات تركز بصورة أكبر على الأشخاص والعافية للعائلة ككل.

ويتم التوسع في قطاع الخدمات المتاحة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كما يتم تحسين الجودة وجعل الخدمات أكثر ملائمة للمرضى.

وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تدشين المراكز الصحية الجديدة.

وفي يونيو عام 2014 حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد البلاتيني من المؤسسة الكندية للجودة (ACI) ويعد مستوى الاعتماد البلاتيني كشهادة وإقرار بأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحظى بمستوي جودة وأمان مكافئ لأعلى المعايير العالمية.

وفي عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم ( 1-4 ) إضافة إلى 10 التزامات.

وتحققت إنجازات عديدة في الاسترايتجية منذ اطلاقها ومنها تدريب الكوادر العاملة في النظام الصحي والمناسبات التي تستهدف الوعي العام.. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية في تقديم الخدمة في منشأة الصحة النفسية المجتمعية الجديدة في معيذر في 2 نوفمبر 2014.. كما أن مشروع قانون الصحة النفسية في قطر حاليا في مرحلته النهائية وفور تطبيقه سيتكفل بحماية حقوق المرضى النفسيين.

من ناحية اخرى اعتبرت دراسة مستقلة أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل 2015 دولة قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية.

ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج حيث يواصلون التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها. ويحرص المجلس على مشاركة السكان في تحقيق الطموحات الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس من خلال حملات التوعية لتعزيز الصحة على المستوى الوطني.