أنهت المحكمة الابتدائية في فاس الجولة الأولى من محاكمة طبيبة في القطاع الخاص، المتابعة في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، التي اعتقلت شهر حزيران(يونيو) الماضي متلبسة بتلقي رشوة لاستصدار شهادة طبية وتسليم مدة عجز غير مستحقة وبناء على معطيات غير صحيحة، حيث أدانتها المحكمة بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، وحرمانها من منح الشواهد الطبية وتقلدها مهمة خبير طبي محلف لدى المحاكم لمدة خمسة أعوام.

ويقف وراء تفجير ملف الطبيبة فلاح من ضواحي مولاي يعقوب، تقدم بشكاية ضد الطبيبة بعد أن سلمت شهادة طبية لخصمه بدون أن يتعرض لأي ضرر في جسده، ما دفعه إلى طلب نفس الشهادة الطبية من الطبيبة مقابل مبلغ مالي، وسلمها عن طريق محاميه مرفقة بشكاية إلى وكيل الملك، الذي أمر عناصر الشرطة القضائية بوضع الطبيبة تحت المراقبة، حيث استعانت عناصر الأمن بموظفة في ولاية الأمن، لوضع كمين للطبيبة التي زارتها الشرطية في عيادتها، وطلبت منها في سياق سيناريو محبوك من الشرطة، تمكينها من شهادة طبية تزيد عن 21 يوما، بعد أن ادعت الشرطية في سياق الكمين أنها تعاركت مع جارتها وتريد تقديم شكاية ضدها لاعتقالها، وهو ما دفع الطبيبة إلى طلب مبلغ 300 درهم، حيث فاجأها زملاء الشرطية باقتحام مكتبها وضبطها متلبسة بتلقي المبلغ المالي مقابل شهادة طبية بمعطيات غير صحيحة.