أطلق المجلس الاعلى للصحة اليوم الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر تحت شعار "تغيير مفاهيم، تغيير حياة" وذلك للفترة من 2013 إلى 2018. وقالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة رئيس اللجنة التنفيذية في كلمة افتتاحية لكتاب الاستراتيجية إن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية تعكس الرؤية القطرية الهادفة الى تقديم افضل ما يمكن من خدمات الصحة النفسية للمواطنين بالتزامن مع العمل على تغيير المواقف السائدة حيال الامراض النفسية فغالبا ما يساء فهم قضايا الصحة النفسية بمواقف سلبية في اكثر الاحيان الامر الذي يسبب معاناة صامتة للأفراد وأسرهم ويمنعهم من طلب المساعدة ويترك آثارا مدمرة على العلاقات الأسرية والحياة الاجتماعية. وأوضحت سموها ان تشجيع حوار إيجابي ومنفتح حول قضايا الصحة النفسية في قطر يشكل عاملا اساسيا للدفاع باتجاه تحول كبير في المواقف، مؤكدة أن الوقت حان كي ندرك ان الامراض النفسية تتطلب العلاج والدعم مثلها مثل الامراض الاخرى. وشددت صاحبة السمو على أهمية تشجيع ثقافة الحوار والانفتاح بخصوص قضايا الصحة النفسية وذلك ابتداء من الشباب فحملات التوعية تساعد المواطنين على تعلم كيفية تحديد المرض النفسي وطرق الحصول على الخدمات ومساعدة بعضهم بعضا والأهم من ذلك الحفاظ على صحة نفسية جيدة. وبينت سموها أن الاستراتيجية تحدد نموذجا جديدا للرعاية في قطر من شأنه ان يغير طريقة تقديم خدمات الصحة النفسية فلا يحتاج الى الرعاية في المستشفيات إلا نسبة صغيرة من المرضى فيما تضمن خدمات الرعاية المجتمعية وصول الناس الى العلاج والدعم في اماكن قريبة من منازلهم وعائلاتهم. وضع خطة خماسية تهدف إلى بناء نظام صحة نفسية عالي الجودة من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الامين العام للمجلس الاعلى للصحة ان هذه الإستراتيجية الطموحة والشاملة تأتي لوضع خطة خماسية تهدف إلى بناء نظام صحة نفسية عالي الجودة سيسعى لتزويد الأفراد بأفضل الخدمات الممكنة في الصحة النفسية وتغيير المواقف السائدة حيال الأمراض النفسية. واضاف سعادته في كلمة القاها بالنيابة عنه الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة خلال مؤتمر صحفي ان قطر تدرك اهمية الاستثمار في الصحة النفسية نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة على أكمل وجه حيث تعد هذه الإستراتيجية إنجازا هاما ومعلما بارزا في عملية تغيير القطاع الصحي وتطوير الرعاية الصحية الوقائية وتقديم خدمات صحية متكاملة في دولة قطر. واشار الى ان إستراتيجية الصحة النفسية تسهم في ركيزة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقر أن العقل السليم مهم كأهمية الجسم السليم فالصحة النفسية هي عبارة عن تمكين الأفراد من المساهمة الايجابية في مجتمعاتهم والتكيف مع ضغوطات الحياة العادية. واكد سعادة وزير الصحة الالتزام بتحقيق رؤية الإستراتيجية لتعزيز صحة وعافية نفسية جيدة وتطوير خدمات متخصصة وعالية الجودة يمكن الوصول إليها عند حدوث مشاكل صحية نفسية. وقال ان وجود الشراكة القوية بين موفري الصحة سيضمن بدوره وجود المزيد من التكامل والتوازن في النظام الصحي وزيادة القدرات للتجاوب الفعال مع احتياجات الصحة النفسية لأفرادنا في قطر حيث سيتم دمج الرعاية للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الرئيسية كما سيتم وضع مرافق المرضى الداخليين للصحة النفسية مع خدمات الصحة البدنية وذلك سواء كان الشخص يعاني من مشكلة بدنية أو نفسية أو كلاهما. وتشتمل الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية على 10 تعهدات تقدم التغييرات الواسعة في نظام الصحة النفسية وتتبلور إحدى النتائج الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية في زيادة عدد الأشخاص للوصول إلى الرعاية اللازمة حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال الحد من الشعور بالوصمة وتوفير الخدمات العلاجية في كثير من المواقع وبناء قوى عمل مدربة في مجال الصحة النفسية وتحسين المرافق وزيادة الاستثمار المالي خلال السنوات الخمس القادمة. بدوره أكد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة ان المجلس سيقوم بالدور القيادي في مراقبة نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وذلك في سبيل خلق نظام عالي الجودة للصحة النفسية في دولة قطر. واوضح ان المجلس سيقوم بالدور الرئيسي في مراقبة وتنظيم تقديم خدمات الصحة النفسية وبناء علاقات شراكة عمل قوية مع موفري خدمات القطاع الصحي العام والخاص كما سيحرص على استمرار الروابط الوثيقة مع المشاريع الجارية في إطار برنامج الإستراتيجية الوطنية للصحة وتشجيع التعاون الواسع النطاق والمتعدد القطاعات وذلك من أجل تعميم الصحة النفسية في جميع سياسات القطاعين الصحي والاجتماعي.    واشار الى التزام المجلس ببناء قدرات قيادات دولة قطر الإكلينيكية والإدارية وذلك بغرض تنفيذ خطط التغيير وبناء نظام جديد للصحة النفسية خلال السنوات الخمس القادمة وما بعدها.. مبينا انه في سبيل تقديم رعاية شاملة عالية الجودة للأفراد داخل نظام الرعاية الصحية سيقوم المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ هيكل إداري شامل يشتمل على السياسات ومقاييس ضمان الجودة والبحوث والأنظمة المعلوماتية والمعايير والمبادئ التوجيهية. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالإشراف على سن قانون الصحة النفسية لدولة قطر وذلك لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية إلى جانب عمله على توعية وتثقيف الجمهور والقوى العاملة في الرعاية الصحية بالأمراض النفسية وحقوق الأفراد وأسرهم في الحصول على العلاج. خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية والوقاية وتطوير خدمات عالية الجودة وتضع الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية خطة لتعزيز الصحة والعافية النفسية والوقاية من الأمراض النفسية وتطوير خدمات مخصصة عالية الجودة يمكن الحصول عليها عند التعرض لمشاكل تتعلق بالصحة النفسية. وتم إعداد الاستراتيجية باستخدام أفضل البحوث المتوفرة عالميا وبما تتوافق تحديدا مع احتياجات دولة قطر حيث ساهمت مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة قطر في إعدادها . وتتوافق الأهداف الإستراتيجية الأربعة التي تتضمنها الإستراتيجية مع خطة العمل العالمية للصحة النفسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 2013-2020. كما توضح الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية رؤية قطر المتمثلة في تقديم أفضل خدمات الصحة النفسية للمواطنين وتغيير مواقفهم تجاه الأمراض النفسية كما تحدد خطة خماسية تهدف إلى تصميم وبناء نظام شامل ومتكامل للصحة النفسية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتثقيف والخدمات والقيادة والبحوث. وتعد استراتيجية قطر الوطنية للصحة النفسية جزءا هاما من الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وتعرض التطور في إحداث تحويل في القطاع الصحي وتطوير خدمات صحية متكاملة. وسيتم خلال السنوات الخمس المقبلة وما يليها زيادة التمويل والمصادر المتعلقة برعاية الصحة النفسية لبناء الكفاءات ودعم عملية تطبيق الإستراتيجية. ويعد المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الشركاء الرئيسيين في تطبيق هذه الإستراتيجية. وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية ان هناك خطة لبناء مستشفى جديد عبارة عن مركز تعليمي وبحوث وعلاجي للأمراض النفسية والعصبية. وأضافت خلال حديثها في المؤتمر الصحفي ان استراتيجية الصحة النفسية تشكل حجر الأساس لإطار عمل شامل لجميع موفري خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية النفسية المجتمعية في الدولة. وأوضحت ان مؤسسة حمد الطبية لديها خبرة واسعة في إدارة حالات الصحة النفسية وتشمل هذه الخدمات حاليا تشخيص الحالات وتقديم العلاج لها على مستوى المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية وخدمات المجتمع. واشارت الدكتورة حنان الى ان استراتيجية الصحة النفسية ستعمل على توجيه وتوسيع نطاق هذه الخدمات والقدرات الحالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات هيكلية هامة من خلال تشجيع منهج رعاية تعاوني والذي سيشكل خطوة إيجابية في تطوير نظام صحي عالمي المستوى في الدولة. واكدت التزام مؤسسة حمد بزيادة الوعي العام والتأكيد على أهمية التوعية باعتبارها عنصرا أساسيا في الوقاية والعلاج ومرحلة الشفاء حيث تسعى المؤسسة الى تثقيف الأفراد فيما يتعلق بمساعدة العائلات والأفراد في المجتمع في تحديد القضايا المتعلقة بالصحة النفسية ومواجهة الشعور بالوصمة المرتبط بقضايا الصحة النفسية وتوجيه المرضى نحو المسار الصحيح في طلب العلاج، إلى جانب التعامل مع التصورات المرتبطة بأمراض الصحة النفسية من ناحيتها اكدت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحة الاولية دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية من خلال تطوير المهارات والتدريب وتبادل البيانات والمعلومات بين مؤسستي الرعاية الأولية وحمد الطبية لضمان إستمرار الرعاية. كما ستعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تقديم خدمات متكاملة وغير طارئة للصحة الذهنية وذلك للأشخاص الذين يعانون من مشاكل خفيفة إلى متوسطة وتتضمن هذه الخدمات التشخيص المبكر والفحص الطبي وما يستتبع ذلك من تحويل المريض إلى الجهات المختصة بما يتناسب مع متطلبات الحالة. وأوضحت الدكتورة مريم عبدالملك ان تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية التي تم اطلاقها قبل شهور سوف يؤدي إلى مجموعة من النتائج التي تتضمن الولوج إلى خدمات مصممة بدقة مع التركيز على التدخل والتعافي المبكر، إلى جانب زيادة التوعية حول الصحة الذهنية وتحسين النتائج التي يراها المريض من خلال تقديم خدمات تقوم على سياسة تستند إلى معايير مهنية بهدف تخفيض انتشار الاضطرابات الذهنية وإعداد ضبط نظام خدمات ذات جودة عالية.