برلين - وكالات
انتخابي اعتراف بنضال المغربية المهاجرة فور حصولها على الباكالوريا، هاجرت صورية موقيت إلى ألمانيا لمتابعة دراستها العليا في جامعة ترير وحصلت على شهادة الدكتوراه بأطروحة حول المشاركة السياسية للنساء المغربيات في مشروع دمقرطة المغرب، وألفت كتابا حول المرأة والسياسة في المغرب. حصلت عام 1998 على جائزة الأكاديمية الألمانية للبحث العلمي والتبادل الجامعي لتوفقها الدراسي والتزامها في مجال الدفاع عن حقوق الطلبة الأجانب حيث ترأست لجنة شؤون الطلبة الأجانب بالبرلمان الطلابي لأربع سنوات، كما انتخبت عضوة في المجلس الاستشاري للأجانب لمدينة ترير، وعملت مسؤولة عن مشاريع التنمية مع دول الجنوب في وزارة الخارجية اللوكسومبورغية. وتشغل حاليا منصب مسؤولة على الهجرة والاندماج في ولاية زارلاند الألمانية منذ 2008، وبمناسبة انتخابها مؤخرا رئيسة لشبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا ، كان هذا اللقاء. ما هو شعورك وأنت تنتخبين رئيسة لشبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا؟ طبعا هو شعور بالفخر والاعتزاز وفي الوقت نفسه شعور بكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي وعاتق المكتب الجديد. فانتخابي كرئيسة للشبكة هو اعتراف بنضال المرأة المغربية المهاجرة في ألمانيا إلى جانب الرجل منذ الجيل الأول للهجرة المغربية في ألمانيا إلى حد اليوم. ويجب أن لا ننسى أن المرأة المغربية المهاجرة إلى ألمانيا لم تأت فقط كزوجة مرافقة لزوجها بل أنها هي الأخرى جاءت كمهاجرة منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضي، كرفيقة لزوجها وكطالبة وباحثة عن أفق جديد. وبالمناسبة فإن الشبكة تستعد سنة 2013 لتخليد نصف قرن على الهجرة المغربية في ألمانيا. وإنسجاما مع احترامها لمبدأ المناصفة فإن الشبكة منذ تأسيسها تحترم هذا المبدأ سواء في المكتب السابق أو المكتب الحالي. ماذا عن الشبكة وأهدافها؟ تأسست شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا في مارس 2009. وتضم أكثر من 700 خبير موزعين على الشكل التالي: %20 في مجال الإعلاميات، % 13 في قطاع السيارات وميكانيك السيارات، 9 مجال الثقافة والشؤون الاجتماعية، %5 الطاقات المتجددة والبيئة، %5 في مجال البحث العلمي. موزعين على كل الولايات الألمانية وبنسبة %15 من النساء. وقد أصبحت شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا رقما مهما في سياسة الهجرة والتنمية والاندماج. وأصبحت أيضا نموذجا يحتدى بها في مجال جمعيات الهجرة سواء في اللقاءات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتقديمها كنموذج فاعل في مجال الهجرة والتنمية والاندماج, وكذا حضورها في تونس بعد الثورة لتقديمها كنموذج لجمعيات الهجرة والدور الذي يمكن أن يلعبه المهاجرون في التنمية. وقد انكبت الشبكة على أنشطتها ومشاريعها إيمانا منها بالدور المنوط بها كجمعية للهجرة للمساهمة، من جهة في المجهود التنموي للمغرب ودعما منها لسياسة الهجرة والاندماج في ألمانيا من جهة أخرى. ولم يكن يتسنى لها ذلك لولا الالتزام الكبير لأعضاء الشبكة والتضحيات الكثيرة. ولولا الثقة العالية لشركائها في المغرب وألمانيا. فعن طريق دعمهم المادي والمعنوي تمكنت شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا من فرض ذاتها في زمن قياسي لا يتعدى السنتين. ما رأيك في المشاركة السياسية للمهاجرين؟ طبعا نتابع النقاش الوطني حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، غير أننا اكتفينا بدور المراقب والمتابع لأننا لسنا راضين عن طبيعة النقاش المصاحب لهذه المسألة الجوهرية، والتي تتعدى في نظري مسألة الانتخابات. طبعا نثمن عاليا المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد فيما يخص أولا الاعتراف بمغاربة العالم كفاعلين أساسيين في التنمية المستدامة، وثانيا في الاعتراف بهم كمواطنين هنا وهناك. وهذه في نظري أقوى الرسائل التي جاء بها الدستور الجديد. من دون شك أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم هي حق من الحقوق الأساسية ولكنها أكبر من مجرد حضور في البرلمان المغربي. يتطلب الأمر في نظري فتح نقاش وطني تشارك فيه المؤسسات العمومية وجميع الفاعلين في مجال الهجرة سواء للمغرب كبلد الأصل أوبلدان الاستقبال المختلفة لتقديم نموذج يراعي مصالح جميع الأطراف. إن الرهان الحقيق في نظري هو الانكباب على بلورة مخطط وطني خاص بالهجرة المغربية يهم ثلاثة محاور، التنمية المستدامة للمغرب ودعم سياسية الهجرة والاندماج وتوثيق الهجرة المغربية في تعددها وتنوعها.