طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ"إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، والحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه، على خلفية حرية الرأي والتعبير السلمي".

كما أدانت الرابطة ذاتها، في بلاغ  "استمرار متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، رغم التزامات المغرب الدولية، وقبوله توصيات الاستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بهذا المجال".

وأعلن البلاغ نفسه "دعمه وتثمينه للعمل المشترك في إطار اللجنة الوطنية، وكل لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى، تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها ومن أجل إطلاق سراحهم".

ولم يفوت المكتب التنفيذي للرابطة الفرصة دون إعلانه "تضامنه مع الصحافي عمر الراضي"، مؤكدا في السياق عينه أن "هذه المتابعة تأتي في سياق يتسم باتساع التضييق على حرية الرأي والتعبير، والتضييق المتواصل والمتصاعد على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتراجعات الحقوقية بشكل مقلق للغاية".

وأمام هذا الوضع، طالبت الرابطة بـ"الإفراج عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحافي حميد المهداوي، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي، ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب، مع جبر الضرر المادي والمعنوي للجميع".

ونادت الرابطة في ختام بلاغها بـ"العمل من أجل توفير بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومنفتح، مع توفير الإرادة السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر سيادة القانون لحمايته".

قد يهمك ايضا
مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية في المغرب
بدء أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف