يستعد مهنيو قطاع النقل الطرقي لخوض إضراب وطني في مختلف ربوع تراب المملكة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن خوض مجموعة من الأشكال النضالية ذات الطابع التصعيدي في وجه الوزارة الوصية، في حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها.

و إن المكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، قد وجّه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب وزير الشؤون العامة والحكامة ووزير الداخلية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بهدف تنبيه هذه القطاعات الوزارية من مغبّة تجاهل مطالب المهنيين، متوعدين بتنظيم إضراب وطني شامل سيشلّ القطاع بأكمله.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، إن "الإضراب الوطني آلية للرد على تجاهل الحكومة للمطالب العاجلة للمهنيين، بحيث سبق أن أجرينا العديد من المفاوضات مع القطاعات الوزارية المعنية، وتوجد الكرة الآن في ملعب الحكومة، لأن الحلول بيد المسؤولين الرسميين، فقد التزمت وزارة النقل بنقطتين أساسيتين؛ هما خلق لجنة ستناقش موضوع الحمولة، ثم لجنة ثانية ستهتم بالإشكالات المتعلقة بالغازوال المهني".

وأضاف الكيحل، أن "الوزارة الوصية وعدت المهنيين بتوفير البطاقة المهنية التي ستكون مجانية؛ لكننا نؤكد أنها تتضمن اختلالات قانونية يجب إصلاحها أولا. أما التكوين فهو حق أساسي للمهنيين وليس مكتسب"، مبرزا أن "المهنيين كانوا محتاطين من الأسلوب الذي تنهجه الوزارة كل مرة، حيث يتجاهلون الإضراب في البداية؛ لكن حينما يحسون بأن الأمور ستأخذ منحى تصاعدي، يستدعون الهيئات المعنية للاستماع إلى مشاكلها، علما أنها سبقت أن وضعت هذه النقط في رسالة إخبار موجهة للوزارات".

وأوضحت مصادر  أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تعتزم تنظيم يوم دراسي في 8 دجنبر المقبل، بغية عرض المشاكل التي تزعج مهنيي القطاع، إذ تعوّل الوزارة الوصية على هذا اللقاء التواصلي من أجل بلورة المقترحات، التي خرجت بها اللقاءات التي جمعت الطرفين منذ الإضراب الوطني الأخير، بحيث ستصدر مجموعة من التوصيات في نهاية أشغال اليوم الدراسي من أجل حل الملف، كما أن المركزيات القطاعية سوف تعلن عن مواقفها الرسمية بناء على النتائج التي سيفرزها هذا اللقاء الدراسي.

وأبرز القيادي المهني أن "المهنيين سيحضرون أشغال هذا اليوم الدراسي؛ لكنه لن يجدي نفعا، لأن المشاكل من المفروض أن تُناقش داخل قبة البرلمان، إذ يجب أن نحضر برفقة الفرقاء الاجتماعيين إلى غرفتي البرلمان على غرار الدول المتقدمة، حتى نناقش أهم القوانين التي تعتزم الحكومة تشريعها بطريقة مستفيضة".

وأكد الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب أن "الالتزامات التي تتعلق بالشق القانوني من صميم اختصاصات وزارة النقل، ونقطة المحروقات ترتبط أساسا بوزارة الشؤون العامة والحكامة؛ لكننا نتحاور معه، لأن رئيس الحكومة شكّل لجنة مختلطة من قطاعات وزارية عدة".