بعيد تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019 أمام أنظار الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس، التقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لإطلاعهم على هذا المشروع قبل تدشين أولى جلسات الحوار الاجتماعي. لم يتضمن العرض، الذي قدمه العثماني أول أمس، أي جديد، إذ بقي الشق المتعلق بالحوار الاجتماعي في مشروع قانون المالية فارغا.

في المقابل، أكدت النقابات، خلال هذا الاجتماع، ضرورة عقد لقاء عاجل لتقديم عرض حكومي جديد، وتمكين النقابات من دراسته والرد عليه، وهو ما رحب به العثماني، وأكد أنه سيبت في مدى إمكانية تحقيقه حسب أجندته.

عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال لـ«اليوم24» إن خلاصات الحوار الاجتماعي يجب أن تكون جاهزة ومتفقا بشأنها قبل أن يأخذ مشروع قانون المالية مساره التشريعي، «والأهم حاليا هو عقد لقاء مع الحكومة، بصرف النظر عن مسار المناقشات داخل اللجان الثلاث للحوار، لكي نصل إلى اتفاق واضح أو نعلن فشل الحوار».