أوضح النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، أن التأزم في موضوع التونسيين المتهمين في قضايا إرهابية، والقابعين في السجون السورية، سببه الدولة التونسية التي ترفض التعامل مع السلطة السورية في هذا الموضوع.

ولاحظ بن فرج، الخميس، عقب الزيارة التي أداها وفد من أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى سورية، بصفة شخصية حسب ما يؤكده أعضاء الوفد، أنهم ناقشوا عددًا من المواضيع، ومن بينها مسألة ترحيل التونسيين المتهمين في قضايا إرهابية، مشيرًا إلى أن الشخصيات السورية الرسمية، التي تحادثوا معها في هذا الموضوع، جددت تأكيدها على أن السلطة التونسية تتجاهل هذا الموضوع تمامًا، وترفض التعاون مع السلطة السورية في هذا الشأن.

وفي مسألة التحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، بين النائب، أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع، والتركيز تحديدًا على الآليات التي يمكن أن توفرها سورية للجنة التحقيق البرلمانية التونسية التي أحدثت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، مبرزًا أنه اقترح، بصفة شخصية، على الجانب السوري، إحداث لجنة تحقيق برلمانية في البرلمان السوري، للبحث في قضية تسفير الإرهابيين إلى سورية، تكون معاضدة لجهود اللجنة البرلمانية التونسية، ويتم التعامل بين البلدين على المستوى البرلماني على الأقل، إلى حين عودة العلاقات الرسمية بين تونس وسورية.