الرباط - المغرب اليوم
من الصعب جدا تصنيف المهدي بنبركة كمفكر سياسي فقط، إذ إن "حيويته" التنظيمية، وزخم حياته السياسية، وطبيعة شخصيته المندفعة باستمرار، مميزات لا تسمح بتصنيفه ضمن "خانة المثقفين والمفكرين السياسيين" وما يصاحب ذلك من التأمل النظري والصياغات الفكرية، فالمهدي بنبركة كان قبل وبعد كل شيء رجل ممارسة في المقام الأول، ومحركا فكريا لإنتاج المشاريع وابتكارها. وبهذا الصدد، أشار الملك الراحل الحسن الثاني في مؤلفه "ذاكرة ملك" متحدثا عن أستاذه في الرياضيات إلى أن المهدي "... كان يتكلم بحرارة وبسرعة بذكاء كان يخرج من عينيه، وأنفه، وأذنيه، وأصابعه. لقد كان عبارة عن ميكانيك فكري جميل... أظن لو كان بنبركة أقل تشتتا لكان باحثا هائلا. فقد كان له شغف وحب استطلاع علمي تحولا إلى شغف واهتمام بالسياسة".
كما أن حياته السياسية المضطربة، التي طبعها الاعتقال، والنفي، والملاحقة، ثم الاغتيال، لم تترك المجال لهذه الشخصية أن تبلور أفكارها السياسية في مناخ يوفر شروط التّأمل والتمحيص والتفكير العميق، التي يحتاجها كل مفكر أو منظر في بلورة أفكاره وتصوراته السياسية. فقد استحوذ نضاله السياسي على الصعيد الحزبي، والوطني، والإقليمي، والدولي بشكل طاغ على وقته وحياته التي لم تستمر طويلا بسبب اغتياله.
وفي هذا الإطار، كتب البشير بن بنبركة ما يلي: "إن انشغاله (المهدي) بمسؤوليات دولية، وبالأعباء المستعجلة للنضال، جعل هذا الرجل، الذي كان رجل فكر وممارسة، يؤجل مشروع كتابه حول التاريخ الحديث للمغرب، لكن قبل بضعة أشهر عن اختفائه، هيأ الطبعة الفرنسية والعربية من الاختيار الثوري بالمغرب بعدما حينها من خلال مقدمة كتبت على ضوء الأحداث الدامية لمارس 1965 ومفاوضته مع الحسن الثاني من أجل تناوب حقيقي يتجاوب مع الطموحات الشعبية".
لكن رغم كل هذه التقلبات التي ميزت حياة المهدي بنبركة، سواء السياسية أو العائلية والشخصية، فإن ذلك لا ينفي كونه يعتبر مفكرا سياسيا طبع الحياة السياسية المغربية المعاصرة على العموم، والفكر السياسي المغربي الحديث على الخصوص، بميسم متميز من خلال رؤيته السياسية، وعمق ثقافته وتكوينه السياسي.
وبهذا الصدد، كتبت زكية داود ما يلي:
"يعتبر بنبركة، ربما، الوحيد من بين متزعمي النخبة السياسية قبل الاستقلال الذي كان يرنو إلى المستقبل. فقد كان كمثقف يحاول استشراف البنية المستقبلية لتنظيم السلطة بالمغرب (...) وقد كان سجانوه يحملون من مكان لآخر جبلا من الكتب (...) فعندما نقل إلى سجن أغبالو كردوس حوّله إلى جامعة شعبية (...) إن كل هذا يظهر لنا عن تفوق فكري ونشاط وحيوية...".
من هنا، يمكن ملامسة "الفكر البركاوي" من خلال تمحوره بالأساس حول تجديد بنية الحكم المتخلفة بالمغرب، من خلال تحديث المجتمع عبر تطوير منظومته التعليمية.
التخلف العميق للمجتمع
يرى بنبركة أن المجتمع المغربي مجتمع متخلف، إذ رغم الصدمة السياسية التي تلقاها على يد الاستعمار الفرنسي-الإسباني، التي أجبرته على مناهضته عسكريا لحصوله على الاستقلال، فقد بقيت ترسبات التخلف ضاربة أطنابها في كينونته الفكرية والثقافية.
الانغلاق الفكري
أرجع هذا المفكر السياسي تخلف المجتمع المغربي إلى ثلاثة قرون من الركود الحضاري؛ "فالمغرب يتوفر على تاريخ مجيد؛ إذ أغنى الحضارة الإنسانية التي عرفت تطور أسس التقدم العلمي بأوروبا. لكن إهماله لتراثه، على غرار دول المشرق العربي ودول الشرق الأقصى، جعله لا يغتنم الفرص التاريخية التي أتيحت له، الشيْ الذي جعله، على غرار الصين، يزدري الأوروبيين. لذا فقد كانت الصدمة عنيفة عندما قامت إسبانيا بشن حرب لا هوادة فيها عليه بعد طرد مسلمي الأندلس. إن هذه الصدمة التاريخية ابتدأت منذ شن الحروب الصليبية على بلادنا، التي دامت حوالي ثلاثة قرون، حين قاوم خلالها حروبا قاسية ضد إسبانيا، والبرتغال وإنجلترا ودول أوروبية أخرى. وقد كانت هذه الحروب سببا في عزلة بلادنا عن العالم، وبالتالي عن العلوم والتقدم. فقد حولت هذه الحروب النضال ضد الجهل لإعلاء راية العلم والحضارة إلى نضال ضد الغزاة والمحتلين لإعلاء راية الكرامة والشرف، وبذلك تحول زعماء الفكر والعلم إلى قادة عسكريين لمغرب أصبح عبارة عن ثكنة كبيرة.
فقد وقف أبناؤه وقفة رجل واحد لمقاومة الجيوش الأجنبية وإقامة الأسوار للدفاع عن بلادنا ضد الغزاة والمعتدين. وقد شكلت هذه الأسوار حواجز منيعة ضد الأجانب، لكن في نفس الوقت سدا أمام التطور والتقدم والعلم الجديد الذي بدأت أنواره تسطع على أوروبا. وكان الاستعمار هو الوحيد الذي نجح في تخطي هذا الحاجز ليتسرب إلى المغرب في بداية القرن العشرين. وطيلة هذه الفترة الطويلة من الحروب، أضاع المغرب فرصة الاستفادة من التغييرات والتطورات التي عرفتها الكثير من الدول الأوروبية التي كانت بجواره. والسبب يرجع إلى هذا الستار الذي تلفع به للدفاع عن استقلاله. فتجمد الفكر المغربي، كما تنامت عقدة الخوف من الأجنبي، حيث أصبح يعامل كل ما هو أجنبي بالازدراء والاحتقار، مما جعل المغاربة لا يفردون أي مجال للثقافة الغربية...".
ورغم بعض المحاولات الإصلاحية التي قام بها بعض السلاطين المغاربة، كمولاي الحسن الذي أرسل بعض البعثات الطلابية إلى أوروبا، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ "فبخلاف البعثات الصينية واليابانية التي ساهمت بعد عودتها في تطوير بلدانها، كانت البعثات المغربية ضحية لسلوك العلماء ورجال البلاط الذين اتهموا أعضاء هذه البعثات بالإلحاد والمروق، منتقدين على سبيل المثال تقليدهم للأوروبيين في لباسهم وطريقة قص لحاهم. إن هذه الظاهرة، التي لا تشكل إلا واحدة من عدة ظواهر أخرى، تعكس إلى حد بعيد مستوى التأخير الذي كان يعرفه المجتمع المغربي قبل الاستقلال".
الاستعمار وتكريس التخلف المجتمعي
يرى المهدي بن بركة أن الاستعمار قد ساعد على تكريس تخلف المجتمع المغربي من خلال الحفاظ على مخلفاته القديمة وهياكله العتيقة ضمانا لمصالحه وتوجهاته. فقد وجد "فلاحة وصناعة متأخرة، ووجد حرفيين وفلاحين بأدوات وتقنيات تقليدية، لا يحققون إلا إنتاجية ضعيفة ويعيشون في ظروف قاسية وبئيسة. فأكد على عدم تغيير أي شيء من هذه الوضعية. كما وجد مواطنين يفكرون في إطار ضيق، يقضون جل يومهم في العمل المضني لضمان عيشهم. فقد كانوا لا يفكرون في تعليم أبنائهم، أو الاهتمام بصحتهم، فالاهتمام بإشباع حاجياتهم الأساسية كان يشغل كل وقتهم، ولا يتركهم يفكرون في أي شيء آخر. ومن هذا المنظور الاقتصادي، فكل مجتمع بهذا الشكل يعتبر مجتمعا متخلفا".
بالإضافة إلى ذلك، يرى المهدي بن بركة أن هناك مظاهر أخرى عكست تخلف المجتمع المغربي، تتمثل خاصة في:
- ضعف التراكم المعرفي والعلمي الذي سد باب الاجتهاد، ونخبوية الثقافة والتعليم.
- تقديس الأموات وعبادة الأولياء نتيجة انتشار الطرق والجهل.
وقد عملت سلطات الحماية على تكريس هذه الأوضاع من خلال عرقلة المحاولات التي تم القيام بها لإصلاح نظام التعليم بدعوى تعارض ذلك مع الإسلام. كما كانت تنظر إلى كل من حاول فتح مدرسة حرة لتدريس مواد مثل الرياضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية كنوع من الإلحاد. بالإضافة إلى ذلك، قامت سلطات الحماية بعرقلة كل المحاولات الوطنية للرفع من الاقتصاد المغربي والحد من الفوارق الاجتماعية، والقضاء على التعصب القبلي والجهوي.
تجديد منظومة التعليم
يرى بنبركة أن جزءا من تأخر المجتمع المغربي يرجع بالأساس إلى تخلفه عن مسيرة التطور العلمي والمعرفي العالمي نتيجة لتحول العلماء المغاربة إلى محاربين يدافعون عن البلاد ضد الأوضاع الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والتركية والفرنسية، وبدل حمل القلم حملوا السيف في معارك ضد الجيوش الغازية. وهذا التخلف عن الركب العلمي والمعرفي هو الذي كان سببا في تغيير المسار التاريخي للمغرب وخضوعه للاستعمار الأجنبي. لذا اعتبر بنبركة أن حل مشكلة التعليم كانت من القضايا ذات الأولوية في المغرب، مذكرا بأن أول نشاط للحركة الوطنية تركز على تجديد التعليم، حيث أحس زعماء هذه الحركة بأن ضعف المغرب يكمن في هذه النقطة، وأنه من هنا ينبغي أن تكون الانطلاقة. كما أنه بعد حصول البلاد على استقلالها السياسي، تركزت الجهود على حل هذه المعضلة، حيث تكونت لجنة لإصلاح التعليم لوضع اللبنات الأولى لنظام تعليمي عصري وطني بالبلاد. ومن هذا المنطق، حدد هذا المفكر مرامي هذا النظام في هدفين رئيسيين: تكوين الأطر ومحاربة الأمية.
تكوين الأطر
ينطلق بنبركة من فكرة أساسية تتمثل في أن كل الجهود المبذولة لإخراج المجتمع من تخلفه لا يمكن أن تكون مجدية إذا لم تستند إلى أرضية علمية وتعليم قوي يشجع البحث العلمي وتنمية الفكر، "فبلاد بدون باحثين ولا تتوفر على مفكرين مآلها العبودية، ولا تستحق غير العبودية". لذا، فإن من بين مبادئ التعليم التي حددها بنبركة:
- مبدأ التعريب.
- مبدأ التعميم.
- تكوين الأطر.
وانطلاقا من هذا المبدأ، يرى هذا المفكر السياسي أنه من الضروري للبلاد أن تتوفر على أطر من مختلف المستويات: كالأطر المتوسطة، والأطر العليا، وأطر البحث العلمي. ولبلوغ هذه الغاية، من الضروري خلق مؤسسات جامعية في مختلف ربوع المملكة، حيث تعتبر الجامعة في نظره "المقوم الأساسي لاستقلال" البلاد. وبالتالي يتطلب خلق هذه الجامعة المغربية –في نظره –التوفيق بين موروثين أساسيين:
- الموروث التعليمي الوطني المتمثل في مختلف مراكز أصول الشريعة، كجامعة القرويين، وجامعة بن يوسف، ومكناس وتطوان؛ إذ إن المراكز الجامعية تتمتع بقيمة واقعية ورمزية ينبغي الحفاظ عليها لكن مع تطويرها.
- الموروث التعليمي الاستعماري المتمثل في النواة الجامعية التي خلفتها سلطات الحماية كمركز الدراسات القانونية، ومركز الدراسات العليا العلمية.
وانطلاقا من النظرة البرجماتية التي ميزت فكره، اقترح هذا المنظر السياسي لسد الاحتياجات الملحة للإدارة المغربية، الاعتماد على مختلف المراكز التي أنشأتها سلطات الحماية لتخريج الأطر التي تحتاجها الدولة، كمركز استكمال تكوين ضباط الشؤون الأهلية الذي يمكن الاعتماد عليه لتخريج رجال السلطة، ومركز تكوين القضاة الذي أنشأته وزارة العدل لتخريج قضاة المحاكم.
محاربة الأمية
يرى بنبركة أنه لا يمكن تنمية بلاد ما بواسطة نخبة، فبناؤها يتطلب مشاركة واعية وفعالة من طرف الجماهير، من هنا اقترح ضرورة وضع نظام تعليمي قاعدي. يقوم هذا النظام التعليمي القاعدي، في نظر بنبركة، على ضرورة محاربة الأمية المتفشية في أوساط الفئات العريضة من المجتمع المغربي؛ إذ إن هذه العملية ستحقق هدفين رئيسيين:
- الاندماج السياسي مع الجماهير.
- التأثير السياسي في الجماهير.
ولإنجاز هذه العملية، لا بد من الاعتماد على وسيلتين أساسيتين:
- خلق جريدة بسيطة في لغتها وتراكيبها.
- استخدام آلة كاتبة باللغة العربية المشكولة والبسيطة.
ولتصبح عملية محاربة الأمية أكثر فعالية وتمس أوسع الفئات الشعبية، اقترح بنبركة ضرورة استغلال أيام العطل لاستقبال أكبر عدد ممكن من الفئات الشعبية. فبدل الاقتصار على المدارس التي تبقى قدرتها الاستيعابية محدودة، ينبغي فتح أوراش للأشغال العمومية التي يمكن أن تستغل لإنجاز مشاريع عمومية، وكذا لإعطاء دروس مكثفة في محو الأمية. فطريق الوحدة كان في حقيقته مدرسة كبرى ليس في محو الأمية بل في إعطاء مبادئ التعليم الأساسي من خلال تلقين الإحساس بالعمل، والشعور بالعمل الجماعي والنقابي والتعاوني، والشعور بالعمل الوطني في تنمية البلاد.
من هنا، يظهر أن منظور بنبركة للاستقلال كان منظورا شموليا يرتبط فيه البعد الاجتماعي بالبعدين السياسي والاقتصادي؛ إذ كان يرى أن شعور الناس وإحساسهم بالاستقلال ينبغي أن يترجم على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي حدد بنبركة أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال في: تحقيق الرفاهية والعدالة والمعرفة بالنسبة لجميع المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالنسبة لكل الجهات، حتى يستطيع كل المواطنين أن ينعموا بثروات البلاد التي ضحوا من أجلها.
وقد يهمك أيضاً :