اعتقل القاضي المعزول عادل فتحي في مطار "ستانستيد"، منذ الـ 13 من شهر شباط/ فبراير الماضي، ولم يحرر في حقه أي محضر ولم توجه له أية تهمة. وأكدت مصادر من عائلة القاضي المعزول، أن هذا الأخير غادر المغرب عبر مطار الرباط سلا، وعند حلوله في مطار لندن دخل في مشادات كلامية مع أمن المطار، بعدما رفض تعبئة استمارة الدخول إلى الأراضي البريطانية، احتجاجًا على ما وصفه بـ "المعاملة الدونية للمهاجرين"، ليتم اعتقاله من طرف أمن المطار.

وأعادت هذه النازلة التساؤل بشأن ملف عزل القاضي عادل فتحي وسلامته العقلية، خاصة بعدما اعترف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في لقاء نظم في المعهد العالي للقضاء في الرباط، أن حالة القاضي فتحي تتطلب العلاج وليس العزل، في تناقض بين قناعة الرميد والقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء باسم الملك، بناءً على تقارير ومعطيات وزارة العدل، وتم عزله بسبب مقالات رأي نشرها في وسائل الإعلام.

وحسب والدة القاضي المعزول السيدة خديجة فهمي، أن العائلة  لم تتواصل مع ابنها القاضي الذي سافر إلى بريطانيا في حالة صحية سيئة، منذ أكثر من أسبوعين، وأنها لا تتوفر على معلومات بشأن ظروف اعتقاله وأنه لا يعي تصرفاته. مضيفة أن الرميد، قد حرق قلبها على ابنها المريض، واسترسلت والدته قائلة، "لقد ظهر العجز الصحي عند ابني في عمله وكان على الرميد أن يلتمس له الخبرة الطبية ويدفع به إلى العلاج لا أن يشرده هو وأطفاله الثلاثة، فهل أصبح المرض العقلي عند الرميد جريمة ووصمة عار.