في وقت يشهد المغرب نقاشاً واسعاً حول قضايا الهجرة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، قادة العالم إلى المشاركة في أول مؤتمر عالمي يعالج الهجرة، تستضيفه مدينة مراكش المغربية شهر دجنبر المقبل.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب السلطات المحلية والجهوية، على القدوم إلى مؤتمر مراكش بشأن الهجرة من أجل المساهمة في تقليص الأثر السلبي للسياسات غير الحكيمة في هذا المجال، وما ينجم عن عدم التعاون بين الدول.

وفي كلمته في اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة تحت عنوان "الطريق نحو مراكش"، المنعقد على هامش المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غوتيريس أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية هو "نجاحنا الجماعي ومسؤوليتنا الجماعية، ويوفر لدول العالم فرصة للعمل معا لإدارة وجه من أوجه العولمة"، وزاد: "إنه في صلب مهام الأمم المتحدة باعتبارها منصة التعددية في العالم في القرن الواحد والعشرين".

وذكر المسؤول الأممي أن "الهجرة ظاهرة تاريخية متعددة الأوجه، تتداخل في إطارها المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والديموغرافيا، ولها انعكاسات اقتصادية وبيئية وسياسية"، معربا عن أسفه "لأن قضايا الهجرة غالبا ما تعرض بشكل سلبي ويقع استغلالها للربح السياسي".

وأوضح غوتيريس أن "الهجرات غير المنظمة خلقت تصورات خاطئة وسلبية عن المهاجرين، تغذي خطاب كراهية الأجانب وعدم التسامح والعنصرية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق على نص أول ميثاق عالمي في التاريخ بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة أمر صعب وفي الآن نفسه إنجاز شديد الأهمية".

"الاتفاق الدولي للهجرة يشدد على أن التعاون أساسي للتعامل مع التنقلات البشرية، ويقر بأنه فيما تتمتع كل دولة ذات سيادة بالحق في إدارة حدودها، فإن عالمنا المترابط يتطلب حلولا متجذرة في التعاون وسعينا إلى تحقيق الصالح العام"، يضيف غوتيريس، مشددا على أن "الاتفاق الذي سيوقع في المغرب سيحدد نهجا سيفيد المهاجرين ومن يتركون وراءهم والمجتمعات التي ينضمون إليها".

ويسعى القانون الجديد إلى معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات المضيفة، والاستفادة من الفوائد التي يجلبها المهاجرون إلى الدول المضيفة وأوطانهم.

وأعلن الأمين العام أنه قرر إنشاء شبكة تعنى بمسألة الهجرة داخل الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الميثاق الذي سيعتمد رسميا في دجنبر، وتتولى تنسيقه المنظمة الدولية للهجرة .(IOM)

وستدعم الشبكة الجديدة جميع الجوانب المتعلقة بالتنقل البشري، والتنمية الاقتصادية، والأمن، وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين المساواة. وقال غوتيريس إن "النساء والفتيات يمثلن حوالي نصف المهاجرين البالغ عددهم 260 مليون نسمة في عالمنا"، مردفا بأن "تنفيذ الميثاق العالمي يجب أن يستجيب بشكل كامل لاحتياجاتهن".

من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن "المجتمع الدولي سيعبر بعد 76 يوما إلى حقبة جديدة في إدارة الهجرة، باعتماد أول اتفاق دولي في هذا المجال في العاشر من دجنبر، الذي يوافق أيضا الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعرب الوزير المغربي عن أمله في أن تمثل الدول بأعلى المستويات لضمان حشد الالتزامات الضرورية في مجال الهجرة.

وأشار بوريطة إلى التوافق على صيغة الاتفاق، وقال إن ذلك أثبت أن الآليات متعددة الأطراف يمكن دائما أن تقدم حلولا شاملة؛ كما أضاف أن الاتفاق يؤكد عدم قدرة أي دولة بمفردها على التعامل مع قضية الهجرة، وذكر أن اعتماد الاتفاق العالمي سيكون فرصة لإحداث تغيير في إدارة الهجرة وضمان تشاطر المسؤولية، مع احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الدولي.