عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى رئيسًا للوزراء، خلفًا لعبد المجيد تبون الذي لم يمر على تعيينه سوى شهرين و20 يومًا مباشرة بعد الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو/أيار الماضي، وجاء هذا القرار عقب التعليمات الأخيرة التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، وأعلن فيها عن انزعاجه من أداء الحكومة خاصة ما تعلق بعلاقتها مع رجال الأعمال وكبار المتعاملين الاقتصاديين في البلاد، في إشارة منه إلى اشتداد القبضة الحديدة بين أحد أبرز رجال الأعمال النافذين ويشغل منصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد ورئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي أعلن عن رغبته في الفصل بين المال والسياسية.

ولقيت قرارات رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، ترحابًا كبيرًا من الطبقة السياسية حتى المعارضة التي أعلنت عن دعمها لهذا المسعى، وفسر متتبعون للشأن السياسي في البلاد، أن تعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هي بمثابة انحياز واضح لمصلحة "الاتحاد المالي" في حربه مع الحكومة الجزائرية .

ولعب "الاتحاد المالي"، دورًا بارزًا في تمويل حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جميع المواعيد الاستحقاقية التي خاضها، ومن المرتقب أن يلعب الدور نفسه لمصلحة محيط الرئيس بوتفليقة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع 2019، ورجح الكثير من المتتبعين أن يستمر عبد المجيد تبون بعد الصراع الذي تفجر بينه وبين كبار رجال الأعمال في البلاد، في منصبه الحالي إلى ما بعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري، لكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن وفاجأ رئيس الجمهورية الجميع باختياره إنهاء مهام الوزير الأول فور عودته من العطلة التي بدأت في 3 أغسطس / آب، وحتى 13 الجاري بعد حربه المفتوحة التي خاضها منذ إعلانه أمام البرلمان الجزائري عن نهاية تدخل أصحاب المال في السياسية والشأن الحكومي.

وبدا انحياز الرئيس بوتفليقة واضحا لـ "الاتحاد المالي"، واتضح هذا الدعم جيدًا عقب المصافحة والمعانقة الحارتين بين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، ورئيس منتدى أرباب العمل علي حداد، أثناء تشييع جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك، ما أثار الشعور بوجود خلافات حادة بين الرئاسة و الوزير الأول بشأن طريقة التعاطي مع لوبي المال والنقابات في الجزائر.

وبخصوص الاسم الذي تم تعيينه خلفًا لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون، أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، لم يكن اسمه وارد بقوة لخلافة تبون حيث كان اسم وزير الداخلية الحالي من بين الأسماء المطروحة، وسبق لأحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، شغل منصب رئيس حكومة ووزير أول عدة مرات أولها بين يونيو/حزيران 1997 وديسمبر/كانون الأول 1998 والمرة الثانية بين يونيو/حزيران 2002 ومايو/أيار 2006 وبين يونيو/حزيران 2008 ونوفمبر/تشرين الثاني 2008 وآخر مرة كوزير أول بين نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وسبتمبر/أيلول 2012.