في الوقت الذي تتهم فيه النقابات الحكومة بالسعي إلى "ضرب المركزيات"، كما عبرت عن ذلك البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثريا لحرش، خلال حلولها في برنامج "ساعة للإقناع" بقناة "ميدي 1 تيفي" أمس السبت، يرتقب أن يعقد سعد الدين العثماني لقاء، الاثنين، مع المركزيات الأكثر تمثيلية.

وتوجه النقابات تهما ثقيلة إلى حكومة العثماني، في مقدمتها تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب القدرة الشرائية للمواطنين؛ الأمر ما ساعد على تنامي الاحتجاجات، وضمنها حملة المقاطعة التي تستهدف ثلاثة منتجات في مجال الماء والحليب والمحروقات بسبب غلاء أسعارها.

وفي مقابل تأكيد النقابات أن الحكومة اختارت نهج التقشف تجاه الملف المطلبي الذي قدمته المركزيات من خلال "العرض الهزيل" لرئيس الحكومة، ترى السلطة التنفيذية أن الحوار الاجتماعي هو نوع من التفاوض الذي يمكن أن يفضي إلى اتفاق أو عدمه، محملة النقابات مسؤولية الفشل لكون الحوار الذي يفترض فيه أن يكون ثلاثيا أصبح سداسيا بسبب عدم تنسيق المركزيات، بحسب الحكومة.

من جهته، يؤكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جميع خرجاته، وآخرها تلك التي عقدها اليوم الأحد في الرباط بمناسبة اجتماع منتدى الأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، معتبرا أنه "مهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، فهو أمر أعتبره طبيعيا وصحيا".

العثماني دعا في وقت سابق إلى مواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، وتساهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في الوقت نفسه من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل، مجددا التأكيد أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته ما يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي حول العرض الحكومي الذي يتمسك به العثماني، والذي يتضمن غلافا ماليا يتراوح ما بين 6 و7 مليارات درهم، في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال.

وتقترح الحكومة الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، ملتزمة بالرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018.

وبعدما أكدت قرار إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم شهريا.