أكّد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن المغرب تبنى، بدعم من الملك محمد السادس، سياسة أمنية استباقية منذ اعتداءات الدار البيضاء.

وأوضح الخيام في حديث نشرته الأسبوعية الفرنسية (فالور أكتيال) التي خصصت في عددها الأخير روبورتاجا حول مكافحة الإرهاب بالمغرب، أنه "بفضل قانون تم التصويت عليه سنة 2003، تم بالتأكيد تعزيز الترسانة القانونية والأمنية، بما يتيح التحرك، قبل أن يمر إرهابي مفترض إلى مرحلة الفعل، وكذا الإصلاح التام للحقل الديني، بهدف عدم ترك الإسلام تحت رحمة الحركات المتطرفة".

وأردف الخيام أنه كان يتعين أيضا التصدي للهشاشة والفقر، المجال الحيوي لداعش، مذكرا بأنه تم إلقاء القبض على 815 إرهابيا، وإحالتهم على أنظار القضاء، منذ سنة 2015، كما تم اعتقال 186 إرهابيا سنة 2017.

وقال منذ أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، "فككنا 21 خلية إرهابية سنة 2015، و19 سنة 2016، وتسعة سنة 2017، وأربعة ، وحاليا أربعة حتى 25 أبريل 2018 .

وأكد أن هذه الاستراتيجية الاستباقية تمكن من ربح الوقت قبل التدخل، لأن كل شيء متحكم فيه، موضحا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الميدانية، والتي يمكن مقارنتها بتحليلات أو معلومات متقاسمة مع بلدان أخرى، وهو ما يضفي فعالية على عملية الاعتقال بشكل وقائي لإرهابيين مفترضين.

ووصف الخيام من ناحية أخرى بـ"الممتاز" التعاون الأمني مع فرنسا، مشيرا إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتبادل كثيرا من المعلومات مع المصالح الفرنسية المختصة، وخاصة مع المديرية العامة للأمن الداخلي، وأيضا مع الشرطة القضائية الفرنسية.