قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "الحزب وطني يُعلي شؤون الوطن دون البحث عن مقابل، رغم التشويش والإشاعات ومحاولة زحزحة المبادئ"، وزاد مستدركا: "لكن النتائج السياسية يُمكن أن ترتفع أو تنخفض؛ وهي طبيعة الحياة في الحقيقة"، معتبرا أن "المرجعية الإسلامية ليست مُنغلقة، بخلاف الفهم الذي يرى أنها تتنافى مع الحداثة والديمقراطية".

وأضاف العثماني، خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه بأعضاء حزبه في جهة درعة تافيلالت، صباح الأحد: "واجبنا الفكري يكمن في التطوير المستمر بغية الانسجام مع التطورات التي تحدث وطنيا وعالميا، لأن فهمنا للمرجعية معتدل ووسطي، بل يعمل على محاربة التطرف والعنف الذي ألصق بالإسلام في بعض الأوساط والدول، بينما هو دين المحبة والسلام والحوار قبل كل شيء".

وأوضح رئيس الحكومة: "لا تنمية ولا استقرار في ظل وجود الفساد الذي نحاربه بالوسائل المتاحة، ذلك أن رئيس الحكومة بنفسه يقاوم الجيوب المقاومة للتغيير التي تسم كل الأوقات"، مبرزا أن "البلاد حققت أمورا إيجابية قبل سنة 2011، لكن وتيرتها تسارعت بعد ذلك"، وزاد: "ما وقع سنة 2003 ساهم في تقوية الحزب، بعدما تم استغلال الأمر لتصفية حسابات سياسية".

وتابع العثماني: "وقع اضطراب داخلي قبل المؤتمر الأخير للحزب، لكننا تعافينا بعد إطلاق الحوار الداخلي"، مسجلا "توظيف مؤسسات الدولة لبناء شبكات جمعوية لخدمة أهداف حزبية، لكن الشعب ذكي، ويعرف أن الهاجس من وراء ذلك هو هوس انتخابات 2021، بينما تنبغي خدمة البلاد".

اقرأ أيضًا :

الحكومة تتفحص أشغال المناظرة الوطنية للجبايات

ولم يُفوت الأمين العام لـ"حزب المصباح" الفرصة دون توجيه بعض الرسائل السياسية إلى أطراف معينة، إذ أكد أن "هنالك من يروج خطابا للانتقاد رغم كونه جزءا من الحكومة"، مضيفا: "رغم أننا حريصون على الأغلبية، لكن من يريد البقاء فمرحبا، ومن لا يريد فليتخذ القرار بدون تشويش، لأنه يجب الافتخار بعمل الحكومة في المراحل الأخيرة، بفعل الإصلاحات الهيكلية التي تحتاج إلى سنتين وأحيانا إلى أربع سنوات حتى تخرج إلى حيز الوجود".

العثماني، الذي سبق أن عقد لقاءً آخر في مدينة الرشيدية، عشية السبت، شدد على أن "المغرب استطاع على مدى عشرين سنة نهج إصلاحات جعلت البلاد مستقرة في وسط يغلي بالإشكالات الأمنية الخطيرة، من نزوح وتشتت ولجوء، الأمر الذي شكل دفعة لما نعرفه اليوم، لكن المغاربة يطالبون رغم ذلك بمزيد من الإصلاحات لتحسين الديمقراطية".

ويرى الأمين العام لـ"حزب المصباح" أن "المغرب يعتبر الدولة الـ 39 عالميا التي تُقر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب مكافحة الفساد، رغم استمرار الرياح المضادة التي كانت دائما موجودة في البلاد"، مشيرا إلى كون الحكومة "رفعت تنافسية الاقتصاد الوطني وقلصت نسبة البطالة، لأنها ذات نفس اجتماعي بامتياز، إذ رفعت ميزانية جميع البرامج الاجتماعية".

قد يهمك أيضًا :

العثماني الاتفاق مع النقابات "تاريخي" يُحسّن أجور 800 ألف موظف

استمرار "أزمة الأغلبية" "رفاق بنعبد الله" يكشفون تناقض الحكومة