الرباط - المغرب اليوم
عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، جلسة عمل مع "جون أجاكا"، رئيس برلمان منطقة ساوث ويلز الجنوبية بالعاصمة سيدني؛ وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بدعوة من نظيره الأسترالي.
واعتبر المالكي، في كلمة له بالمناسبة، أن برلمان منطقة ساوث ويلز الجنوبية "يؤكد أن البعد الجهوي يمتلك آليات التدبير والحكامة عن قرب، ويرسخ النظام الديمقراطي للدولة"، مشيرا إلى أن التجربة الأسترالية من أنجح التجارب من أجل الاسترشاد بها.
كما أوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب نهج منذ بداية السبعينيات التدبير الجهوي بشكل تدريجي، ولازال يعمل على توفير شروط نجاح هذا الاختيار، إذ اعتمد البرلمان المغربي قانون الجهوية المتقدمة وجعلها في صلب اختيارات البلد التنموية، مقدما في الآن ذاته دعوة لنظيره من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب، وعرض التجربة الجهوية لأستراليا على نظرائه المغاربة بهدف تقوية الشراكة والتعاون على المستويين المحلي والجهوي.
من جانبه اعتبر رئيس البرلمان الجهوي لمنطقة ساوث ويلز الجنوبية عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن هناك توافقا سياسيا كبيرا بين البلدين في العديد من القضايا، وأن هناك قيما مشتركة تجمعهما، ومضيفا أن هناك إمكانات هائلة على المستوى التجاري والاقتصادي والثقافي "تؤهل الجانبين إلى ترجمة تفاهمهما السياسي إلى حركيّة اقتصادية وتكامل تجاري مهم".
كما اعتبر المتحدث أن المغرب في المسار الصحيح للتنمية بمختلف الأوراش التي يقوم بها، معبرا عن رغبته في زيارته في أقرب وقت ممكن مصحوبا بنساء ورجال أعمال وباحثين في المجال العلمي وبعض البرلمانيين والمسؤولين في مختلف المجالات، "من أجل تبادل التجربة مع نظرائهم المغاربة، والبحث عن إمكانيات تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية والثقافية وأجرأتها إلى مبادرات عملية".
يشار إلى أن المالكي كان مصحوبا برؤساء الفرق النيابية، وهم محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وتوفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي؛ وذلك بحضور كريم مدرك، سفير المملكة بأستراليا.
حري بالذكر أيضا أن رئيس مجلس النواب تباحث، في اليوم نفسه، مع وفد من نساء ورجال الأعمال بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية، وعدد من الأساتذة الباحثين ببعض الجامعات الأسترالية؛ وذلك في إطار تبادل الآراء والمقترحات والبحث عن الفرص المتاحة لتقوية الشراكة بين البلدين.