بعد اقتراب صدور أول نظام أساسي ينظم أكبر عملية تشغيل بـ"الكونطرا"، تلوح في الأفق مواجهة جديدة بين النقابات التعليمية وحكومة سعد الدين العثماني حول التوظيف بالعقدة؛ فقد أعلنت نقابات مشاركتها في اعتصام إنذاري حاشد تخوضه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يومي 29 و30 غشت الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وفي الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية الوطنية الإعلان عن عملية توظيف الأساتذة بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2018-2019، دعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (أكبر مركزية نقابية بالمغرب) الحكومة إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يتجاوز الاختلالات القائمة ويضع حدا للاحتقان القائم بما يخدم المدرسة العمومية ويسهم في إخراجها من الوضعية الحالية.

وأكد المصدر النقابي أنه سيجعل قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أولويات الحوار لإيجاد حل يضمن لهذه الفئة حقها في الإدماج ضمن سلك الوظيفة العمومية.

وندد التنظيم ذاته بـ"انفراد وزارة التربية الوطنية في اتخاذ القرارات المرتجلة والمتسرعة، خصوصا ما يتعلق بفرض التوظيف بالعقدة، وشل دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومحاولة تمرير أنظمة أساسية خاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على رفضه لصيغة العمل بالعقدة كحل لسد أزمة الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية، رافضاً "تمرير "الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتهريبها بعيدا عن الممثلين الحقيقيين للأسرة التعليمية".

وقرر التنظيم النقابي مساندة نضالات "أساتذة الكونطرا الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق الإدماج وتجاوز الحيف القانوني والحقوقي الذي طال هذه الفئة الموكول إليها النهوض بالمدرسة العمومية".

ويرتقب أن تواجه الحكومة مشاكل قطاعية جديدة داخل وزارة التربية الوطنية بعدما لجأت إلى التعاقد من أجل سدّ الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، حيث أوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب حاجتها من الأساتذة؛ لكن الأساتذة الذين وظفوا في إطاره يطالبون بإسقاطه، بداعي أنه لا يساوي في الحقوق بينهم وبين الأساتذة المرسمين.

من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة، في معركتهم الخاصة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية انخراطها في معركة الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، "تحملا لمسؤوليتها النقابية باعتبارها إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية"، موضحة أن هذا القرار اتخذته بناء على الانعكاسات السلبية لآلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية، وعلى مردودية النظام التربوي بصفة عامة".

ويرتقب أن تعلن رسمياً وزارة التربية الوطنية اعتمادها نظاما أساسيا خاصا بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، وأشارت مصادر وزارية إلى أن "القانون الجديد يمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في المؤسسات العمومية؛ وهي حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى".